في حمص، تدرك في نظرة سريعة أن نسبة كبيرة من أهالي المدينة توجهت نحو حلول فرضتها الدولة للتقليل من الحمولات الهائلة التي تتحملها شبكة الكهرباء؛ إذ أصبح واضحاً أن الكهرباء باتت قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الغياب التام، لاسيما وأن انقطاعها بات عائقاً للكثير من أشغال الناس وأعمالهم التجارية والمنزلية على حدٍّ سواء.
فترى أن بعضاً من المواطنين التجأ نحو المولدات التي تعتمد على مادتي المازوت أو البنزين، والقسم الآخر استعان بالقروض التي منحتها المصارف العامة المخصصة للطاقة الشمسية وألواحها التي لا ترى العين سواها على أسطح المنازل والمباني السكنية.
في حين سلكت الفئة الأخرى طريق “الأمبيرات” التي تحولت لمطلب يعطيها بعداً قانونياً كونها تعكس فوائدها على شريحة مجتمعية واسعة في المدينة.
يقول أحد المشتركين بخدمة الأمبيرات في تعليق لـ “هاشتاغ” إن الأمبيرات أسهمت في حلّ جزء كبير من المشاكل التي كانت تواجهه وغيره من أصحاب المهن الحرة، لاسيما أصحاب المحلات التجارية التي ساعدتهم في الحفاظ على بضاعتهم ومنعها من تلفٍ حتمي كمثل محلات (الألبان والأجبان واللحوم) وهؤلاء طالبوا بتشريع قانون لتنظيم الأمبيرات، حسب قولهم.
ويرد مدير كهرباء حمص بسام اليوسف على هذا المطلب بقوله إنه لا قانون يسمح باستخدام الأمبيرات أو بيعها في المحافظة، موضحاً أن أي استعمال لمكونات الشبكة يكون عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء.
وأكد “اليوسف” لـ “هاشتاغ” أن الشركة ستتخذ إجراءات من شأنها أن تكبح جماح التعديات على الشبكة العامّة.
من جهته تحدث مصدر خاص في مجلس مدينة حمص لـ “هاشتاغ” أن المجلس لم يمنح أي ترخيص في هذا السياق، مبيناً أن مديرية الأشغال تقوم بتشميع أي مخالفة في هذا الخصوص بحسب قوله.
ورغم عدم وجود نص قانوني واضح يجيز استخدام الأمبيرات في حمص إلا أن الانتشار الواضح لها يفتح الباب أمام تساؤلات حول وجود تجاوزات “من تحت الطاولة” للاستثمار في هذا المجال.
وفي استطلاع قام به مراسل”هاشتاغ” بحمص، فقد بلغ سعر الكيلو الواحد من الأمبيرات 14000 ألف ليرة سوريّة. ويتراوح استهلاك غالبية المشتركين بين 3 كيلو إلى 80 كيلو أسبوعياً بحسب نوعية الأجهزة المستخدمة في كل منزل.
