معمل أدوية يقتحم قرية سياحية..  “الصحة” تقر بانتهاء موعد الترخيص و”المحافظة” تهدد بالهدم والمستثمر يضرب عرض الحائط بكل القوانين

هاشتاغ- إيفين دوبا 

تقدم عدد من أهالي وسكان منطقة البوذلية في معرة صيدنايا الواقعة في منطقة الشيراتون ودير مار أفرام السرياني وجامعة أنطاكيا للعلوم بشكوى إلى “هاشتاغ” تفيد أن المنطقة المذكورة على أعتاب إنشاء معمل دوائي مخالف للشروط.

 أهالي المنطقة والتي تعد تجمعاً كبيراً لفيلات، وهي منطقة سياحية ومنطقة اصطياف بامتياز تقع في المحور السياحي لصيدنايا، يعترضون على إقامة المعمل.

ووفق توجيهات الصفة التنموية والتخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق وضمن هذا التجمع بدأ صاحب العقار رقم 759 معرة صيدنايا 74 إلياس حنوش في أعمال بناء معمل في أواخر 2019.

وتقدم أصحاب الفيلات بشكوى في وزارة الإدارة المحلية رقم 3847 تاريخ10/7/1017 كون بناء معمل في هذه المنطقة السياحية سيؤدي إلى تدمير الاصطياف والسياحة والفيلات وإلحاق الأضرار بأملاكهم؛ إذ إن بناء مثل هذه المعامل يكون حصراً في منطقة مخصصة ومؤهلة وذات بنية تحتية متكاملة وهي “عدرا الصناعية”، وذلك بحسب كتب وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وبالفعل، تم إيقاف العمل بالمشروع من قبل محافظة الريف بالكتاب رقم 3863 تاريخ 1/12/2019 مضمونه التوجه لصاحب المشروع بالانتقال الى الاستثمار السياحي، علماً أن موافقة وزارة الصحة المبدئية على المشروع منتهية منذ عام 2017 وحاول وقتها صاحب المعمل تجديد هذه الموافقة لكن وزيري الصحة والإدارة المحلية السابقين رفضا التجديد رفضا قاطعا كون التجديد يتم حصراً من رئاسة مجلس الوزراء.

وفي ذلك الوقت، وبحسب قول الأهالي، تم إيقاف المشروع والذي كان في مرحلة بناء الأعمدة والقواعد فقط. لكن ما حدث في الأيام القليلة الماضية، وبحسب المعلومات التي وصلت إلى “هاشتاغ” أن صاحب المعمل، إلياس حنوش، يسعى إلى التسريع بالبناء على الرغم من المخالفات القانونية كلها والاعتراضات من الأهالي.

مخالفات بالجملة 

في 16/12/2014 وافقت لجنة مشكلة في وزارة الصحة برئاسة معاون وزير الصحة الدكتورة سوسن الماضي على إقامة معمل لصناعة الأدوية البشرية بالأشكال الصلبة ونصف السائلة والسائلة والأدوية الهرمونية والسيرومات والفيال والأنبول والقطرات بأشكالها كافة مع إعطاء الأولوية للمناطق الآمنة.

وكانت الموافقة الأولية على إقامة المعمل في محافظة ريف دمشق بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والإسكان.

وبحسب قرار الموافقة الذي حصل “هاشتاغ” على نسخة منه يجب موافاة وزارة الصحة بتقرير كل ستة أشهر عن مراحل إنشاء المعمل وإن حدثت مخالفة يتم إلغاء الموافقة المبدئية بعد ثلاثة أعوام من تاريخ إعطائها إذا لم يرد أي جواب في هذه المدة.

وبحسب المعطيات التي وصلت إلى “هاشتاغ” فإنه لم يرد إلى الوزارة أي تقرير عن المشروع، ولم يتم البدء فيه حتى أواخر 2019.

وقالت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية الدكتورة رانيا شفه، بعد اطلاعها على الشكاوى المقدمة، إنه بالرجوع إلى الأوراق الثبوتية المتعلقة لم تجد الوزارة أي موافقات مبدئية سارية المفعول باسم المستثمر.

وأكدت أنه “لا يوجد أي قرار لتجديد الموافقات الممنوحة لترخيص المعامل الدوائية ولا يمكن إعطاؤهم موافقة جديدة كون المكان خارج المدن والمناطق الصناعية”.

في هذا الوقت، طلبت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة لمياء شكور، بالإيعاز إلى محافظة ريف دمشق لمن يلزم لمعالجة الشكوى وفق التعليمات الناظمة والإعلام بالاجراءات المتخذة لمعالجة أسباب الشكوى.

 وكان محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم قد طلب في عام 2018 من رئيس مجلس بلدية معرة صيدنايا إيقاف الأعمال كافة في الترخيص الممنوح إلى إلياس حنوش وإبلاغ صاحب العلاقة بضرورة تغيير صفة الاستثمار للترخيص الممنوح بما يتلاءم مع الصفة التنموية للمنطقة وبشكل أصولي، لكن ما حدث أن المستثمر ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة كلها متذرعاً بالموافقات الأولية التي حصل عليها.

ويقول الأهالي لـ”هاشتاغ”، إن المستثمر يحاول التسريع بإنشاء المعمل متجاهلا القرارات والمخالفات المذكورة.

نائب محافظ دمشق، محمود الجاسم، قال لـ”هاشتاغ” إنه لا يجوز إتمام العمل بالمشروع في حال وجود مخالفة صريحة، ووعد بإيقافه الأسبوع الماضي.

ورغم إرسال الثبوتيات والأوراق كلها التي تثبت مخالفة إنشاء المعمل والاستمرار بتشييده فإنه لا يوجد أي تحرك على الأرض والمستثمر لا يزال مستمراً بالعمل والجهات المعنية “تسمع الشكاوى وتقطع يديها” عن إيقافه.