رفعت الحكومة المصرية أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50 بالمائة خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/يوليو 2024، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أسهم في توفير نحو 20بالمائة من الأدوية الناقصة بالسوق.
وقد تم رفع أسعار 200 صنف دواء في السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين بما يتراوح بين 10 بالمائة و30 بالمائة لأدوية الأمراض المزمنة وبين 30 بالمائة و50 بالمائة لغير المزمنة علماً أن مصر تستورد نحو 90 بالمائة من الخامات الدوائية من الخارج.
ويعزى سبب أزمة نقص الأدوية في مصر إلى فروق العملة الناتجة عن تحريك سعر الصرف في آذار/ مارس 2024 بسبب تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مصر.
عجز في توافر الأدوية
لدى السوق المحلية بمصر عجز في نحو 1000 صنف دواء من إجمالي 17 ألف صنف متداول بالبلاد ومن الممكن توفير نحو 20بالمائة من الأدوية الناقصة بالسوق خلال أخر شهرين ومستهدف نفس النسبة خلال الشهرين الجاري والمقبل ليتم تغطية نحو 50 بالمائة من الأدوية الناقصة بحلول أيلول/ سبتمبر.
مراجعة الدواء كل 6 أشهر
شكلت الحكومة المصرية في حزيران/ يونيو 2024، لجنة استشارية تتولى مراجعة أسعار الدواء كل 6 أشهر، في محاولة منها لمراعاة مصالح المواطنين والشركات مع تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2024.
وبعد تعويم الجنيه في آذار/ مارس 2024 سمحت هيئة الدواء المصرية للشركات التقدم لرفع الأسعار، وخلال الفترة من شهر آذار/مارس وحتى حزيران/ يونيو، درست الهيئة بدقة زيادة الأسعار، وبدأت من حزيران/ يونيو الماضي منح الشركات زيادات لبعض الأصناف.
نقص 1000 صنف
رصدت هيئة الدواء المصرية نقص نحو أكثر من 81 صنفاً دوائياً في السوق المصرية، كما رصدت شكاوي من المواطنين من عدم توافر نحو ألف صنف آخر سواء بسبب سوء توزيع وغياب البديل المحلي لهم، وهو ما عملت الهيئة على حله من خلال توزيع الدواء بطريقة أفقية تتيح لأكبر عدد من الموزعين والمخازن ضخ الأدوية في الصيدليات والأسواق لتوافرها للمواطنين.
معاناة متتالية
عانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدس الأدوية بالموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها.