بلغت قيمة إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق السيادي السعودي حالياً 3.47 ترليونات ريال (925 مليار دولار) كما أن القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خلال العام 2023 فقط بلغت حوالي 2.87 ترليون ريال (765.6 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي بلغ 29 بالمائة مقارنة بنهاية العام 2022.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي للصندوق من 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2025 نسبة 70 بالمائة منها مخصصة لدعم السوق المحلية. علماً أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حدد هدفاً بقيمة 2 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة بحلول نهاية العقد الحالي وهو يسابق الزمن لتحقيق برنامجه الطموح في رؤية 2030.
نمو محفظة الاستثمارات
نما حجم أصول محفظة الاستثمارات التي يديرها الصندوق فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطوير البنية التحتية السعودية بنسبة 15 بالمائة قياساً بنهاية 2022 ليصل إلـى 233 مليار ريال (62 مليار دولار)
وبلغ إجمالي حجم الأصول في محفظة الاستثمارات الدولية لدى الصندوق قرابة 586 مليار ريال (156 مليار دولار)، بنهاية العام 2023 بنمو تجاوز 14 بالمائة عن العام 2022.
تصنيف ائتماني عالي
يحظى الصندوق السيادي السعودي بتصنيف “A1” مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، وتصنيف “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
محرك لخطة 2030
كما أظهر التقرير استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية تواكب “رؤية 2030″، كما أنها تسهم في تعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.
قوة اقتصادية عالمية
بات الصندوق السيادي السعودي مستعداً ليصبح قوة استثمارية هائلة ذات حضور عالمي، ولم يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي جهازاً بطيئاً وخاصة أن الصندوق اتجه للاستثمار في الأصول البارزة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة للمساعدة في تحقيق مهمته المتمثلة بتقليل اعتماد السعودية الاقتصادي على النفط.
ويعتمد تقليل الاعتماد على النفط جزئياً على مدى نجاح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق عوائد من رهاناته الكبيرة في الخارج، والاستفادة من تلك الرهانات لبناء صناعات جديدة ساخنة في الداخل.