بعد التخلص من “مزاجية الفاحصين”.. الفحص الفني الآلي للسيارات في سوريا يتأخر بسبب الحجز على المنصة   

هاشتاغ- خاص

قالت مصادر خاصة في مديرية النقل بدمشق لـ”هاشتاغ” إن هناك تراجعا كبيرا بأعداد السيارات التي يُجرى لها الفحص الفني.

وأرجعت السبب في ذلك إلى الأيام الطويلة التي يتطلبها الدور اللازم بعد الحجز على المنصة الإلكترونية المختصة.

وأفادت المصادر بأن وزارة النقل أعلنت أنه يمكن حجز دور مسبق بناءً على رغبة مالك المركبة ووقته، وذلك بوساطة تطبيق إلكتروني خاص بنظام الفحص الفني للسيارات. لكن هذا الدور قد يتأخر إلى أيام عدة من دون معرفة الأسباب.

ولفتت المصادر أيضا إلى أن التخوف من الفحص الفني الآلي للسيارات دفع عدداً من مالكي السيارات إلى عدم تسجيل طلباتهم في المنصة. وأشارت إلى أن الأجهزة الحديثة التي تم رصدها لمديريات النقل من أجل إجراء الفحص الفني للآليات والمركبات لا تعمل على غالبية السيارات الموجودة في سوريا بسبب قدم صنع إنتاجها.

  مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد قال إن هناك عدداً من الشركات في القطاع الخاص التي تعمل بالفحص الفني. وأوضح أن الشركة استقدمت معدات وتجهيز هنغارات الفحص الفني ضمن مديريات النقل في المحافظات بآليات حديثة ليتم فحص المركبات بوساطة الآلات والاستغناء عن الطريقة القديمة التي تعتمد على الفحص النظري، بإشراف وزارة النقل.

وأكد “أسعد” إن جميع المركبات دون استثناء بحاجة إلى فحص فني وفقاً للتاريخ المحدد عبر بطاقة الميكانيك.

ووفق أسعد الفحص الجديد يتيح لمالك المركبة التحقق من أن المركبة جاهزة فنياً للاستخدام والقيادة السليمة الآمنة على الطريق، الأمر الذي يساعد في التنبيه لأي عطل قد يكون موجوداً في المركبة، ما يحقق السلامة المرورية لمالك المركبة ومستخدمي الطريق معاً، ويوفر البيانات الصحيحة والدقيقة عن حالة المركبة في حال قرر البيع أو الشراء مستقبلاً، الأمر الذي يقطع الشك بحالتها الفنية وبياناتها ويجنبه أي مشكلة قد تواجهه خاصة بعد الارتفاع الكبير بقيمة المركبة.

وأشار “أسعد” إلى أن وجود التجهيزات الفنية الخاصة بالفحص الفني عبر مسارب مجهزة تبعد مالك المركبة عن موضوع الابتزاز، لأن التجهيزات توثق واقع المركبة وفق محددات وضعتها الوزارة ولا توجد أي يد للتدخل البشري فيها.

يذكر أن قراراً حكومياً أُصدر حدد بدلات خدمات الفحص الفني بحسب نوع الفحص ونوع التجهيزات التي تستخدم لنوع الفحص بتحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات الآلية المسجلة في مديريات النقل (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني الدوري في المراكز التابعة للوزارة والمراكز الخاصة المرخصة أصولاً من الوزارة بوساطة التجهيزات الخاصة بالفحص الفني بحيث أصبح بدل الفحص الفني الدوري للمركبات الخفيفة 90 ألف ليرة، وللمركبات الكبيرة 180 ألف ليرة، أما الفحص الفني الدوري للدراجات فهو 25 ألف ليرة.

وحدد القرار بدل الفحص الفني لنقل ملكية وتبديل لوحات للمركبات الخفيفة بـ125 ألف ليرة، وللمركبات الكبيرة بـ225 ألف ليرة، أما الفحص الفني لنقل الملكية وتبديل لوحات للدراجات فهو 40 ألف ليرة.

كما حدد القرار بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني الدوري أو نقل الملكية أو تبديل اللوحات من دون استخدام التجهيزات الخاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة بـ10 آلاف للمركبات الزراعية (حصادة- جرار- درّاسة)، و100 ألف ليرة لمركبات الأشغال، و10 آلاف لكل من التسجيل، الإعادة للسير- نقل قيد- التبدلات الفنية- الفحص الفني للمركبات في كراج الحجز باستثناء المركبات (الزراعية – الأشغال)، أما بدل خدمات الفحص للمركبات الخاضعة للفحص الفني الدوري باستثناء المركبات (الزراعية – الأشغال) فحددت بـ 2000 ليرة.

يشار إلى أن الفحص الفني للمركبات توقف نتيجة الأزمة والأضرار التي لحقت بمديريات النقل ومراكز الفحص الفني خلال الحرب.