اتساع الحرب على لبنان يدمر الاقتصاد وتوقعات بخسارة 23 بالمائة من الناتج
يواجه لبنان تحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخوله حرب 2024، حيث تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة.
فالليرة اللبنانية انهارت، مما أدّى إلى فقدان أكثر من 90 في المائة من قدرتها الشرائية، بينما ارتفعت معدلات التضخم بشكل حادّ، والأهم أن لبنان بات يفتقر إلى الدعم المالي الدولي والعربي.
كما تراجعت احتياطيات مصرف لبنان بشكل ملحوظ وتجاوزت خسائر القطاع المصرفي 70 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 50 في المائة، ليجد 80 في المائة من سكان لبنان أنفسهم تحت خط الفقر.
وفي حال دخول لبنان في أمد أطول للصراع واتساع نطاقه دون أن تكون حرب شاملة فمن المتوقع حدوث خسائر تصل إلى 3.7 مليار دولار في القطاع السياحي، ونسبة خسارة الاحتياطي الأجنبي 14 بالمئة، بينما من المتوقع خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23 بالمئة.
تراجع السياحة وحركة نزوح
منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 سادت حالة من الخوف في القطاعات السياحية والخدماتية التي كانت تستعد لاستقبال المغتربين، وتراجعت حركة الوصول في مطار بيروت بنسبة 33 في المائة، وارتفعت مغادرة المسافرين 28 في المائة ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، نزح حوالي 29 ألف شخص من الجنوب اللبناني.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض السياحة إلى خسارة تصل إلى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع البنك الدولي عودة الاقتصاد اللبناني إلى الركود، بعدما كان متوقعاً له نمو طفيف 0.2 في المائة خلال عام 2024.
تأثر القطاع الخاص سلباً
وفي كانون الأول/ ديسمبر حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن لبنان قد يخسر ما بين 2 و4 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي نتيجة للحرب، وتأثر اقتصاد القطاع الخاص سلباً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1، وشهد تشرين الأول/أكتوبر 2023 انخفاضاً بنسبة 60 في المائة بمعاملات العقارات مقارنةً بعام 2022.
انكماش الاقتصاد اللبناني
وفي حزيران/ يونيو 2024 رفعت شركة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش»، توقعات انكماش اقتصاد لبنان إلى حوالي 1.5 في المائة، مع تراجُع ملحوظ في عائدات السياحة حيث تكبّد خسائر فادحة تقدَّر بحوالي 3 مليارات دولار، في حين تشير تقديرات نقابات السياحة وأصحاب الفنادق والمطاعم إلى تراجع عائدات القطاع بنسبة 50 في المائة مقارنةً بعام 2023 الذي حقّق فيه 6 مليارات دولار.
تراجع المساحات المزروعة
وتشير أحدث بيانات آب/ أغسطس إلى أن الحرب منعت المزارعين من زراعة 17 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية. ومن المتوقع كذلك أن يشهد القطاع الصناعي تراجعاً يتجاوز 50 في المائة، مما يعادل خسائر تُقدَّر بحوالي مليارَي دولار. كما أن تعطُّل الموانئ سيفاقم الأزمة المعيشية، مما سيؤدي إلى خسائر إضافية تُقدَّر بـ 1.5 مليار دولار.
