تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق انتصار جزئي على رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حكمت لجنة تشكلت لنظر اتهامات مزعومة من الرابطة للنادي، لصالحه.
وتتعلق تلك الاتهامات بالصفقات التجارية بين الأندية والشركات المرتبطة بها، وفقاً لوكالة “رويترز”.
حكم تاريخي
كان الدوري الإنكليزي الممتاز اعتبر حكم اللجنة تاريخياً بمعاييره، قائلاً إنها أيدت جميع الأهداف العامة التي وضعها نظام المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالأندية.
لكن رغم ذلك، وجدت اللجنة أن بعض البنود في هذه القواعد تنتهك قانون المنافسة البريطاني، علاوة على أنها غير قانونية.
وذلك لأن الأندية، لم تتمكن من التعليق على أنواع البيانات التي سيأخذها الدوري في الحسبان.
وحكمت اللجنة بأن قرار الرابطة فيما يتعلق بصفقتي رعاية في عام 2023 مع بنك أبوظبي الأول ومجموعة الاتحاد للطيران، تم اتخاذه بطريقة غير عادلة من الناحية الإجرائية، ويجب تغييره.
انتصار السيتي
إلى ذلك، أوضح السيتي في بيان أنه انتصر في هذا النزاع، وتبين أن الدوري الإنكليزي الممتاز أساء استخدام مركزه المهيمن ضمن أمور أخرى.
وأضاف “السيتيزنز”: “قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية، وأن رابطة الدوري كانت غير عادلة على وجه التحديد في كيفية تطبيق هذه القواعد على النادي عملياً”.
كما أكملت: “تبين أن القواعد تمييزية، لأنها استبعدت عمداً قروض المساهمين”.
بدورها، قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، إن غالبية الطعون التي قدمها مانشستر سيتي رُفضت.
وتابعت الرابطة في بيان: “علاوة على ذلك، وجدت المحكمة أن القواعد ضرورية حتى تكون الضوابط المالية للرابطة فعالة”.
وفرض الدوري الإنكليزي الممتاز حظراً مؤقتاً على الأندية التي ترعاها شركات مرتبطة بملاكها، بعد بيع نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة يهيمن عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2021.
وعُدلت القواعد في آذار/مارس، بعد التشاور مع أندية الدوري الممتاز، ووافق عليها الاتحاد الإنكليزي.
ووفقاً للقواعد، يجب تقديم كل المعاملات مع الأطراف المرتبطة إلى مجلس إدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، والذي بدوره يحدد القيمة السوقية العادلة.
وزعم السيتي أن استبعاد قروض المساهمين من قواعد نظام المعاملات مع الأطراف المرتبطة كان لصالح أندية معينة، ويمكن أن يحدث اضطراباً في السوق.
وقالت الوثيقة، إن جميع قروض أرسنال وقروض برايتون تقريباً جاءت من المساهمين.
وقال الحكم: “سواء كان من الممكن مساواة قروض المساهمين بتمويل رأس المال أم لا، فإن استبعاد قروض المساهمين من قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة يشوه المنافسة في السماح بشكل واحد من أشكال الدعم، وهو القرض غير التجاري”.
واختتم: “ولكن يمنع شكلاً آخر من القروض غير التجارية وهو (اتفاقية الرعاية)”.