خبير اقتصادي ينفي علاقة نقص التوريدات بأزمات النقل: مشكلة الحكومة في غموضها

ليس جديدا أو غريبا انتشار مثل هذه المنشورات في منصات التواصل الاجتماعي، فالحكاية ليست هنا، فدائماً ما نجد بعض المواد المفقودة في السوق السورية معروضة للبيع في تلك المنصات وأحياناً كثيرة تكون بكميات كبيرة، ليبقى السؤال: لماذا توجد بالأساس وبشكل متكرر أزمة محروقات؟

الخبير الاقتصادي عامر شهدا أوضح لـ ” هاشتاغ” أن سبب أزمات المحروقات المتكررة ليست كما قالت الحكومة ” نقص بالتوريدات” وإنما الأمر يتعلق بأمرين، الأول أن التصنيف الائتماني لأي دولة عندما يكون على مستوى عالٍ فمن الممكن أن تكون التوريدات منتظمة، بينما عندما يكون الائتمان ضعيفاً فلن يكون هنالك انتظام في التوريدات لحين توفير قيمة المشتقات النفطية وهذا الأمر لا تأخذه الحكومة السورية بعين الاعتبار.

واعتبر “شهدا” أن الأمر الثاني هو عندما تشتري النفط فيتم على سبيل المثال دفع القيمة بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر، بدون الأخذ بالحسبان موضوع التحوط من ارتفاع الأسعار وانخفاض الموارد، مؤكداً أن هذين الأمرين لو تم أخذهما بعين الاعتبار فلن ندخل باختناقات المواد النفطية.

وأكد “شهدا” أن الحكومة تقول إن هناك نقصا بالتوريدات ونحن بحاجة لمعرفة أسباب نقص تلك التوريدات، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون هنالك غير هذه الأسباب.

وأما عن الأخطاء الحكومية فقال “شهدا”: “إنها تتجلى بعدم اهتمام الحكومة بموضوع التحوط من جهة ومن جهة أخرى خطأ في السياسات العامة للدولة التي يجب أن تتضمن السياسة النقدية وإدارة السياسة النقدية”، مشدداً على أنه عندما تكون هنالك إدارة صحيحة للكتلة النقدية تلحظ احتياجات الحكومة من الأموال والقطع الأجنبي، فعندما تلحظ احتياجات الحكومة لعدم الدخول باختناقات نقص بالتوريدات وبالتالي ممكن أن نخرج من الحلقة المفرغة.

وتابع “شهدا” أنه تقريباً منذ 11 عاماً، كلما وقعنا بأزمة محروقات قلنا أنه يوجد لدينا نقص بالتوريدات، ونقص التوريدات مرتبط بالكتلة النقدية وليس بعدم وجود نفط، وخصوصاً أن تعاملنا مع النفط مع دول صديقة مثل إيران روسيا العراق.

كما يقع الخطأ على الحكومة بحسب “شهدا”، بعدم التحوط من ارتفاع الأسعار عالمياً من جهة، وعدم التحوط بما يخص موضوع تراجع المواد من جهة أخرى، مشيراً إلى أن كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة هو لعزل الموازنة العامة، ومؤكداً أن عزل الموازنة لا يمكن حله بغياب السياسة العامة للدولة.

أما عن موضوع رفع الدعم، بيّن الخبير الاقتصادي أن موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية لا يمكن أن يخفف من عزل الموازنة، لأن وفورات رفع الدعم تتآكل نتيجة التضخم، والسياسة النقدية الشفافة هي السبيل الوحيد، بالإضافة لعدد من السياسات الأخرى ضمن إطار السياسة العامة للدولة المرتبطة بالسياسة النقدية .

وحول موضوع التهريب، عد “شهدا” أن عمليات التهريب مستمرة ولم تتأثر كثيراً بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، لأنه أيضاً يتم عن طريق المناطق الشمالية والعراق وأربيل كردستان العراق، مؤكداً أن عندما تصرف الحكومة النظر عنه فهي تعده أحد الحلول، ويدفع نتيجته الاقتصاد الوطني والمواطن وحتى الموازنة العامة للدولة، ولا توجد أي تأثيرات تشير إلى انخفاض التهريب، فهو يجري برضى الحكومة وعلى “عينك ياتاجر”.

واستشهد “شهدا” على ذلك بأن الطريق مثلاً من دمشق حتى طرطوس مليء بالدراجات النارية التي تحمل براميل نفط وغاز وغيرها.

وفيما يخص ارتفاع سعر الغاز، أوضح “شهدا” أن السبب هو ارتفاع السعر عالمياً، والمشكلة في سوريا هي في أنه لا أحد يعلم كم هو إنتاجنا من الغاز، ولم يظهر أي مسؤول لشرح وتسليط الضوء على الكميات المنتجة، قائلاً: “أين تذهب هذه الكميات، إذا كانت لمحطات توليد الكهرباء، فلماذا التقنين الجائر؟”.

وأضاف: “هي لم تذهب للسوق المحلي لأنه بالأساس لا يوجد انفجار في العدد السكاني، فاليوم الحكومة قادرة على أن تصرح بما يخص عدد الوافدين سواء أكانوا من سوريا أم من لبنان لكن لا توجد إمكانية للتصريح عن عدد المهاجرين من أطباء ومهندسين وغيرهم، هذا التناقض يشير لكثير من الأمور أهمها أن موضوع الدعم تريده الحكومة غامضاً”.

وأكد أن الشفافية تكون عندما تصرح الحكومة أن عدد المهاجرين 200 ألف بينما دخل 400 ألف شخص من الوافدين، الفرق بينهما 200 ألف بسبب هذه الزيادة سنضطر إلى رفع الاستيراد بنسبة معينة، وتلزمه زيادة في القطع الأجنبي بنسبة معينة، من هنا تأتي الشفافية، أما أن نختصر الموضوع بتصريحات تخص نقص التوريدات، وزيادة استهلاك نتيجة الوافدين، واختناقات بسبب الحرب على لبنان، فهذه الأسباب غير مقبولة.

يشار إلى أن ارتفاع سعر الغاز وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ففي دمشق وصل سعر كيلو الغاز إلى 40 ألف ليرة سورية وفي بعض الأحيان إلى 45 ألف ليرة، بينما كان قبل أن تشتد الحرب على لبنان نحو 32 ألف ليرة.