101 مليار ريال عجز الموازنة العامة في الاقتصاد السعودي لعام 2025
وصل عد الشركات الإقليمية التي أصبح لها مقرات دائمة في السعودية إلى 540 شركة إقليمية في حين كان الهدف 500 مقر بحلول 2030.
ويأتي تطور ذلك العدد الكبير من الشركات بعد دخول قرار إيقاف الحكومة السعودية التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة حيز النفاذ مطلع عام 2024 وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة منذ شباط/ فبراير 2021.
هجرة جماعية للشركات
وكان تقرير لشركة “سافيلز الشرق الأوسط” قد كشف عن أن أكثر من 120 شركة أجنبية نقلت مقارها الإقليمية إلى الرياض، خلال الربع الأول من عام 2024 وحده، بزيادة 447 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وجاءت تلك الهجرة الجماعية للشركات الدولية إلى الرياض مدفوعة بالنمو القوي في القطاع غير النفطي والمبادرات الحكومية الاستراتيجية من ذلك تفويض “المقر الرئيسي” الذي يتطلب من الشركات الأجنبية نقل مكاتبها الإقليمية إلى العاصمة السعودية أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية المربحة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بنسبة 5.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
ضغط على العقارات المكتبية
وأدى هذا التدفق للشركات الأجنبية إلى ندرة المساحات المكتبية الرئيسية، مع ارتفاع معدلات الإشغال من الدرجة الأولى إلى 98 بالمائة ونتيجة لذلك شهدت إيجارات المكاتب زيادات مطردة، حيث ارتفعت 3 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، و13 بالمائة على أساس سنوي.
نمو رغم الاضطرابات
حقق الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي نمواً حتى في ظل كل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70 بالمائة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حتى الآن.
3.3 تريليون استثمارات
تستهدف الحكومة السعودية الوصول إلى 3.3 تريليونات دولار من الاستثمار المباشر ومن الملاحظ أن تلك الاستثمارات تنمو بما يعادل 8 بالمائة سنة بعد أخرى، وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية، وفي مجال السياحة على سبيل المثال تم الانتقال من (صفر) إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية
