آخر صيحات الحكومة السورية … الربح من “الصرف الصحي”

هاشتاغ – خاص

بدأت الحكومة السورية الجديدة على ما يبدو توجهاً جديداً نحو العمل الاقتصادي البحت الهادف إلى الربح والتخلي عن جزء من دورها الوظيفي الأساسي في إدارة الخدمات العامة وتحديداً خلال المرحلة الراهنة من ظروف البلد بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، ودائماً تكون حجة الحكومة هي أن التوجه إلى الحل الاقتصادي البحت إنما يحقق على حد قولها “كفاءة النفقات العامة” للحكومة.

وهدف الحكومة العلني والصريح هذه المرة هو قطاع “الصرف الصحي” والتي أعلنت الحكومة رسمياً اقتراح تحويله إلى قطاع “اقتصادي ربحي”، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الموارد المائية طلب فيه من الوزارة العمل على التنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبما يمكنها من خلق سبل لتحقيق الإيرادات المطلوبة للنهوض بواقعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبلها.

وأمام ذلك التوجه الصريح والمباشر لتحويل قطاع الصرف الصحي إلى قطاع اقتصادي فإن هذا معناه أن الحكومة ستكون أمام مجموعة خيارات في حال موافقة وزار الموارد المائية على تحويل قطاع الصرف الصحي إلى “اقتصادي ربحي” وفي حال تبينها مقترحات الوزارة، ومن تلك التوجهات المستقبلية المتوقعة.

أولاً: تحويل المؤسسة العامة للصرف الصحي إلى مؤسسة اقتصادية بحتة تعمل بموجب مبدأ التكلفة والعائد، وبالتالي إعادة تسعير وبيع خدمات الصرف الصحي للمواطنين بأسعار حسب التكلفة مع هوامش أرباح محددة.

ثانياً: تلزيم قطاع الصرف الصحي لشركات خاصة تقوم ببيع الخدمة للمواطنين (إنشاء شبكات الصرف الصحي وصيانتها وإدارتها وتحصيل رسوم عليها) بموجب عقود التشاركية التي تسمح لها قانوناً بذلك وفق القانون رقم 5 لعام 2016

ثالثاً: الترخيص لشركات خاصة بالكامل على غرار الكثير من دول العالم تعمل في قطاع الصرف الصحي تقوم بتقديم خدمات الصرف الصحي بشكل كامل وتدفع ضرائب للحكومة على أرباحها المحققة كأي شركة خدمات عاملة في الاقتصاد.

وفي حال تطبيق أي من الحالات الثلاث السابقة فإن خدمات الصرف الصحي لن تكون متاحة بالمجال للمواطنين في تم اتخاذ قرار “المنظور الاقتصادي الربحي” و “خلق إيرادات مطلوبة” وهذا معناه من ناحية ثانية أن الحكومة تتخلى عن أبسط وظائفها الخدمية تجاه المواطنين وأن عقلية الربح ستكون سابقة للعقلية الاجتماعية في هذا القطاع.