أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية وبالاستناد إلى مؤشرات واقعية أن الإقتصاد الوطني يهبط بسرعة قياسية الى قعر الهاوية مؤكدة أن هذا الوضع المأساوي ينذر بكوارث على مختلف المستويات لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي فإن الحل الوحيد من وجهة نظر الهيئات الاقتصادية اللبنانية هو وقف الحرب وإطلاق انتخابات رئاسية.
وبلغ مجموع الخسائر المباشرة التي تكبدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي حسب حسابات الهيئات الاقتصادية ما بين 10 و12 مليار دولار، وتتضمن خسائر القطاعات الاقتصادية، والأضرار التي لحقت بالمنازل ومختلف الأبنية والبنى النية التحتية.
فما هي أبرز تلك المؤشرات التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية اللبنانية.
مؤشرات القطاع التجاري
لا يزال الطلب على المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم يحافظ على معدلات مرتفعة، أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة تراوحت بين 80 و 90 في المئة.
مؤشرات القطاع الصناعي
تأثر نشاط القطاع الصناعي سلباً بحالة الحرب السائدة في البلاد، وذلك نتيجة توقف نحو 30 في المئة من المصانع عن العمل بسبب وجودها في المناطق الساخنة، إضافة إلى الانخفاض الكبير في الطلب في السوق الداخلية وكذلك التعاقد بطلبيات جديدة الى الخارج، وبشكل عام يقدر انخفاض نشاط القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة بحدود الـ50 في المئة، ووقد سجلت كل الصناعات ما عدا الغذائية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم تراجعاً كبيراً وصل إلى نحو 90 في المئة.
مؤشرات قطاع الزراعة
سجل النشاط الزراعي انخفاضا بلغ أكثر من 40 في المئة، مضافاً إلى ذلك وجود خطر حقيقي بخسارة محاصيل زراعية عديدة أساسية.
مؤشرات قطاعي المطاعم والفنادق
سجل قطاع المطاعم انكماشاً كبيراً حيث انخفضت حركة القطاع أكثر من 90 في المئة، مع إقفال مئات المؤسسات المطعمية، في حين سجل قطاع الفنادق تراجعاً كبيراً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 في المئة على أبعد تقدير، كما أن هناك فنادق شاغرة تماماً.
مؤشرات قطاعي السفر والموانئ
سجلت حركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي انخفاض حركة الوصول بنسبة 90 في المئة أما حركة المغادرة فانخفضت أيضاً بنسبة 60 في المئة.
وحافظ مرفأ بيروت على حركته مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 إلا أنه سجل انخفاضاً بحدود 30 في المئة نسبة للتوقعات المفترضة لهذه الفترة.