فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات على منظمة “أمانا” الإسرائيلية وشركة فرعية تابعة لها بسبب دورهما في تمويل وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود واشنطن للحد من الأنشطة التي “تهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.
وتأتي العقوبات الأميركية لتسلط الضوء على الدعم المالي والبنية التحتية التي تُسهم في توسيع الاستيطان، مما يثير تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع القضية الفلسطينية في ظل استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
تفاصيل العقوبات
أعلنت الوزارة أن العقوبات تشمل تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية، “بنياني بار أمانا”، داخل الولايات المتحدة، ومنع الأفراد والمؤسسات الأميركية من التعامل المالي معهما.
وأوضحت الخزانة أن المنظمة تستخدم دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
وفي بيان صحفي، صرّح والي أديمو، نائب وزير الخزانة الأميركي قائلاً: “تلتزم الولايات المتحدة بمحاسبة الجهات التي تهدد استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأسرها، بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا”.
أبعاد الاستيطان
تُعتبر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تصفها الأمم المتحدة بأنها تُقوض حل الدولتين.
ورغم الدعوات الدولية لإنهاء الاستيطان، كثفت “إسرائيل” بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث يصرح مسؤولون إسرائيليون علنًا عن نيتهم ضم هذه المناطق إلى “إسرائيل”.
ويرى الفلسطينيون أن الضفة الغربية والقدس الشرقية جزءان لا يتجزآن من دولتهم المستقلة، ويؤكدون أن الأنشطة الاستيطانية تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.