الاقتصاد السعودي “مستقر” و”موديز” تشيد بالتخطيط المالي

رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من A1 إلى Aa3، وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة ويأتي رفع التصنيف نظراً إلى التقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

إشادة بإطار المالية العامة

أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي.

توقعتا بنمو الناتج المحلي

وتوقعت “موديز” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في المملكة بنسبة تتراوح بين (4-5) بالمائة في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت إلى أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن وإعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي والتي سيتم مراجعتها باستمرار يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.

إعادة ترتيب المشروعات

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن عملية إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع والتي ستتم مراجعتها بانتظام ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في الاقتصاد السعودي، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية للميزانية العمومية للدولة.

ورغم توقع “موديز” استمرار ارتفاع إجمالي الإنفاق على المشاريع والاستثمارات طويلة الأجل من قبل الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة عن 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلا أنها أكدت أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي جاء مدعوماً بالاستثمارات والاستهلاك الخاص.

لا انخفاض في أسعار النفط

توقعت “موديز” عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة، ورجحت أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على الاقتصاد السعودي.

وحصلت السعودية خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة.