أوضحت المملكة العربية السعودية أنها قدمت 6 مليارات دولار لتمويل 200 مشروع مائي في 60 دولة نامية، مؤكدة من خلال افتتاح قمة “المياه الواحدة” التي عقدت برئاستها يوم 3 كانون الأول /ديسمبر 2024 في الرياض اهتمام السعودية بقضايا الأمن المائي، ومواجهة التحديات البيئية المتعلقة بالجفاف.
وذكرت الحكومة السعودية بأنها عملت على إدراج ملف المياه ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين للمرة الأولى أثناء رئاستها للمجموعة عام 2020، وساهمت في تأسيس منظمة عالمية للمياه تتخذ من الرياض مقراً لها.
تحالف عالمي
شهدت القمة الإعلان عن تحالف باسم “رؤية واحدة” يجمع 30 مركز بحوث لتبادل البيانات والمعلومات حول قضايا الأمن المائي، كما تم تشكيل ائتلاف يجمع 60 مصرفاً وجهة تمويل للاستثمار في قطاع المياه، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي.
تقديرات البنك الدولي
وفق تقديرات البنك الدولي فإن القيمة الاقتصادية والبيئية العالمية للموارد المائية تبلغ حوالي 58 تريليون دولار، ويتكلف الاقتصاد العالمي جراء عدم الكفاءة في استهلاك المياه 3.2 تريليون دولار.
ودعا رئيس مجموعة البنك الدولي إيجي بانجا خلال القمة إلى ترشيد استخدام المياه وتطوير أساليب الزراعة التي تستحوذ وحدها على 70 بالمائة من استهلاك المياه، وأشار إلى أن ملياري شخص لا يمكنهم الوصول للمياه النظيفة كل يوم.
تسريع إصلاحات ندرة المياه
طالب البنك الدولي بتسعير الإصلاحات المطلوبة لمواجهة أزمة ندرة المياه، والتوافق على تمويل لتنفيذ هذه الإصلاحات وأكد أن تحلية مياه البحر ونقلها مع حوكمة الموارد المتاحة يمثل نموذجاً للمشروعات التنموية المطلوبة للعديد من دول العالم.
ندرة مياه عالمية
هناك ثمن لندرة المياه، إذ يمكن أن تتسبب في تقلص الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 8 بالمائة في المتوسط، وبانخفاض يصل إلى 15 بالمائة في الدول الفقيرة
تحذير من اللجنة العليا لاقتصاديات المياه
حذر تقرير صادر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه من أن نحو 3 مليارات شخص، يعيشون في مناطق تعاني من تفاقم نقص المياه، ونبّه إلى أن ندرة الموارد المائية يمكن أن تتسبب في تقلص الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 8 بالمائة في المتوسط بحلول منتصف القرن، وبانخفاض يصل إلى 15 بالمائة في الدول الفقيرة.
