هاشتاغ – خاص
علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة أن وزيري العدل في حكومة تصريف الأعمال، أحمد السيد، وحكومة الإنقاذ شادي الويسي، اجتما مع قضاة دمشق في مبنى وزارة العدل تحت عنوان “اجتماع تعارف” حيث ترأس الاجتماع وزير حكومة الإنقاذ الذي سيحل محل الوزير السيد على رأس وزارة العدل.
الوزير الجديد قاد الاجتماع ليطلب من القضاة الاستمرار في عملهم، وطمأنهم بعدم التعرض لهم أو محاسبتهم خلال المرحلة القادمة.
لكنه، في طلب مناقض لسابقه، أكد أنه لا يمكن الاستمرار في العمل القضائي، حيث يمنع على القضاة فصل أي قضية منظورة أمامهم!!
كما يمنع عليهم النظر بالدعاوى القائمة مهما كان نوعها (مدني، جزائي، تجاري، شرعي)
و يمنع تسجيل اية دعوى جديدة، وذلك حتى صدور التعليمات واللوائح الجديدة، فيما تبقى المدد والمهل القانونية محفوظة
الوزير الجديد برر هذه القرارات، بسبب الفراغ الدستوري الحاصل وعدم “ولاية” حكومة الإنقاذ دستورياً.
ويبدو أن مصطلح “ولاية” وغيره من المصطلحات “الإسلامية” أخاف بعض المجتمعين دون أن يعبروا عن ذلك صراحة، أو يجرؤوا على مناقشته حول شكل السلطة القادمة وانعكاس ذلك على القضاء المستقل، أو عن أسباب هذه القرارات، وإنما كانوا كعادتهم مستمعين مصفقين، وفقا للمصدر.
وأضاف المصدر أن الاجتماع انتهى بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوثائق والمستندات وحقوق المتقاضين، وضرورة اطمئنان القضاة بأنهم سيكونون جزءا من المرحلة القادمة، رغم تلميح الوزير الجديد بوجود تجربة لحكومة الإنقاذ في إدلب من خلال إقامة معهد قضائي قام بتخريج أربع دورات حتى الآن من القضاة الجدد وهم يقومون بعملهم في محافظة إدلب.
خبراء قانونيون عبروا عن استغرابهم من القرارات القاضية بتوقيف عمل القضاء، التي أصدرها الوزير الجديد، حيث كتب المحامي المعروف عارف الشعال على صفحته في “فيسبوك” أن هذه الإجراءات تعني تعطيل المنظومة التشريعية والدستورية بالكامل فيما يتعلق بعمل القضاء، ما يعني أننا أمام وضع حقوقي شديد الغموض والضبابية.
واعتبر آخرون أنه “في الوقت الذي يفترض أن تظهر السلطة الجديدة حرصها على شؤون الناس وحقوقهم، عبر الطلب من القضاة الاستمرار بالفصل في قضايا المواطنين، لأنها لا يجب أن تنتظر تشكيل حكومات أو تعيين وزراء، يبدو أن الحكومة غير مدركة لما يعنيه تعطيل عمل القضاء في بلد يمر بأكثر فترة حرجة في تاريخه الحديث”.