قرر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة المعارضة على دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بعد اجتماع المجلس: “أعتقد أن المجلس كان متحداً إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها”.
أولويات الاجتماع
كما أضاف: “اتفقنا على ضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين”.
وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى تأكيد نائب السفير الأميركي روبرت وود، أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وأن المجلس سيعمل على إصدار بيان.
وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في كانون الأول/ديسمبر.
وقال وود: “إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقاً على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع”.
وتابع: “هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟”
مواصلة العمل
من جانبه، قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح: “نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة، ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية”.
وقال للصحفيين خارج المجلس: “نحن مع الشعب السوري، وسنواصل الدفاع عنه والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر”.
وأكمل: “السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل”.
في السياق، تحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا.
وقال نيبينزيا: “لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب … ونقيم كيف سيتطور الوضع”.
حماية دبلوماسية
يشار، إلى أن روسيا وفرت الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين.
واجتمع المجلس عدة مرات شهرياً طوال الحرب، لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.
إلى ذلك، قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ: “الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية”.
وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد، وكانت تُعرف سابقاً باسم جبهة النصرة، التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016.
وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.