كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن خطة ألمانية شاملة من ثماني نقاط لدعم الانتقال السلمي وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، معتبراً أن هذه الخطة تمثل رؤية ألمانيا لسوريا حرة وديمقراطية.
وتعتبر هذه الخطة خطوة طموحة من جانب ألمانيا لدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، لكنها تعتمد على توافق الأطراف المحلية والدولية لتحقيق رؤية شاملة لسوريا جديدة تسودها العدالة والديمقراطية والاستقرار.
وقال شنيك في تغريدة عبر “إكس” أن “التطورات الأخيرة في سوريا تشكل لحظة محورية لمستقبلها”، مشيراً إلى أن ألمانيا تسعى من خلال هذه الخطة إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، وتشجيع المصالحة الوطنية، ودعم العدالة الانتقالية.
ملامح الخطة
وفقاً للمبعوث الألماني، فإن الخطة تشمل مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي منظم ومستدام. وتبدأ الخطة بالدعوة إلى تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم، حيث أكدت ألمانيا ضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف، ووقف إطلاق النار، وتقاسم السلطة، ودمج الميليشيات في جيش وطني موحد، إلى جانب إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان الاستقرار والسيادة الوطنية.
وفيما يتعلق بالدعم الدولي، شددت الخطة على أهمية وجود إجماع دولي لحماية سوريا من التدخلات الخارجية. ولتحقيق ذلك، اقترحت ألمانيا تشكيل مجموعة “أصدقاء سوريا” الجديدة، والتي تضم الدول العربية الرئيسية والمانحين الغربيين لتعزيز الدعم الدولي ومنع الجهات المعرقلة من إفساد العملية السياسية.
وأكد شنيك أن التعامل مع “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية حكومة الإنقاذ أمر بالغ الأهمية.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير واضحة لإشراكهم في العملية السياسية، مع ضمان حماية الأقليات في سوريا وإطلاق سراح السجناء.
كما أشار المبعوث الألماني إلى أهمية تحقيق تقدم في المسار السياسي كشرط أساسي لعملية إعادة الإعمار.
وذكر أن ألمانيا ستدعم رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية لتسهيل إعادة البناء، إلى جانب تعزيز المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي داخل سوريا، مع تقليل الاعتماد على مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة.
العدالة الانتقالية والمساءلة
تُعد العدالة الانتقالية أحد المحاور الرئيسية في الخطة الألمانية، حيث شدد شنيك على أن المصالحة في سوريا لا يمكن تحقيقها دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والظلم.
وأضاف أن ألمانيا، الرائدة في المساءلة الدولية، مستعدة لتقديم خبراتها لمساعدة سوريا في التعامل مع إرث الانتهاكات ومنع تكرار الصراعات مستقبلاً.
التعامل مع الأسلحة الكيميائية والوجود الدبلوماسي
وفي خطوة لتعزيز الأمن الإقليمي، أكدت الخطة على ضرورة تأمين الأسلحة الكيميائية السورية.
ودعت إلى تحقيقات بقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لضمان التخلص الآمن من هذه الأسلحة ومنع وصولها إلى الأطراف الخطأ.
كما أشار شنيك إلى أن بلاده تخطط لإعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في سوريا من خلال بعثة لتقصي الحقائق، للتواصل مع السلطات الجديدة وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية.
عودة اللاجئين وتوفير الظروف المناسبة
تُعد قضية اللاجئين أحد المحاور الرئيسية في الخطة الألمانية، حيث أكد شنيك أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين أصبحت ممكنة الآن.
وستركز ألمانيا على توفير الظروف الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استقرار دائم يمنع تدفقات اللاجئين الجديدة.
واختتم المبعوث الألماني تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الخطة تمثل “أفكارنا لسوريا حرة وديمقراطية”، داعياً جميع الأطراف المحلية والدولية إلى العمل معاً لتحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس يخدم الشعب السوري ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.
