مع تحسن قيمة الليرة السورية وعودة الاستقرار النسبي إلى الأسواق، تأمل الإدارة المالية الجديدة في سوريا أن تساهم إجراءاتها في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، مع العمل على تحقيق استدامة مالية تعيد التوازن إلى المشهد الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، توجيهات إلى المصارف العاملة في البلاد لمواصلة متابعة عمليات السحب، بما في ذلك السحب من الصرافات الآلية، خلال اليومين الماضيين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصرف لمراقبة وتنظيم السيولة النقدية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكد المصرف أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استقرار الخدمات المصرفية وضبط حركة السيولة في السوق.
إعادة تشغيل الصرافات وتحسين خدمات الدفع الإلكتروني
أعلن المصرف المركزي عن إعادة تشغيل الصرافات الآلية في مختلف المحافظات السورية، مع إدخال خدمات الدفع الإلكتروني لتعزيز التعاملات المصرفية.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع المصارف للحصول على حقوقهم المالية المضمونة بموجب القانون، مؤكداً أن هذه الإجراءات ذات طابع مؤقت، وسيتم تخفيفها تدريجياً مع استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
تحسن في قيمة الليرة السورية
شهدت الليرة السورية خلال الأيام الماضية تحسناً كبيراً أمام العملات الأجنبية.
ووصل سعر صرف الدولار في بعض المناطق إلى نحو 10,000 ليرة سورية، ما يعكس تطوراً إيجابياً بعد فترة طويلة من التدهور.
ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الليرة مع عودة عدد كبير من المهجرين من الشمال السوري، وعودة المغتربين من الخارج، مما ساهم في ضخ كميات من القطع الأجنبي في السوق المحلية.
انعكاسات إيجابية على الأسواق
أدى التحسن في سعر صرف الليرة إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية، التي أصبحت متوفرة بشكل أكبر مقارنة بما كانت عليه قبل سقوط النظام.
وترافق هذا التحسن مع استقرار نسبي في حركة الأسواق، مما خفف الضغط على المواطنين.
تصريحات الحكومة المؤقتة حول المصرف المركزي
في وقت سابق، صرحت الحكومة السورية الجديدة المؤقتة أن النظام السابق أفرغ المصرف المركزي من احتياطيات القطع الأجنبي.
وأضافت أن طباعة العملة السورية خلال السنوات الماضية تمت بطلب من بشار الأسد دون أي ضمانات أو غطاء من البنك الدولي، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
