هدد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” بإيقاف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي، في حال فرضت دوله قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
ومن المتوقع أن تفرض دول التكتل الأوروبي تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير الصارمة الخاصة بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الكبيرة العاملة على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
إيرادات للحكومة والشعب القطري
قال وزير الدولة القطري إنه إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب البيع لأوروبا، فلن نبيع لأوروبا ونحن جادون في ذلك حيث أن 5 بالمائة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني 5 بالمائة من إيرادات دولة قطر وأضاف هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال
الطلب من أوروبا مراجعة القوانين
أكد وزير الدولة القطري على ضرورة أن يراجع الاتحاد الأوروبي القانون المتعلق بالعمالة والضرر البيئي بشكل كامل وفي حال لم يراجع الاتحاد الأوروبي تلك القوانين فإن قطر ستضطر لإلغاء تصدير الغاز إليه.
متطلبات بيئية جديدة
اعتمد الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2024 متطلبات جديدة ضمن مجموعة واسعة لمواءمة الشركات مع طموح مزيد من التوسع في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050، وهو ما أثار ردود فعل في أوساط الشركات العاملة بهذا المجال.
الحد من الاعتماد على الغاز الروسي
تعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، غير أنه يلقى طلباً متزايداً من الدول الأوروبية الساعية للحد من اعتمادها على موسكو في هذا المجال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
وشهد عام 2023 توقيع سلسلة اتفاقات طويلة الأمد في هذا المجال مع “سينوبك” الصينية و”توتال إنرجي” الفرنسية و”شل” البريطانية و”إيني” الإيطالية.
وهذه الاتفاقات التي تمتدّ جميعها على 27 عامًا، هي الأطول في تاريخ إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتراوح متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال السنوية من وقطر، ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بين 10.1 مليار و10.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، بين عامي 2020 و2023.
