قال وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم إنه قبِل تعيينه في وزارتين لأنه كان يريد المحافظة على البلد.
وفي منشور على صفحته الشخصية “فيسبوك” أكد أنه”في المرتين تحديت الصعاب والعقبات وتحديت جميع الأجهزة الأمنية.. وهذا موثق في الوزارتين وبكتب رسمية”..
واضاف الوزير السابق أنه في في وزارة الاتصالات استطاع مع فريقه وعلى رأسه المهندس بكر بكر الشريف الرجل بمعنى الكلمة أن يدخل خدمة الانترنت على الهاتف الخليوي من الجيل الثالث وكانت الشركتان قد رفضتا. “لكننا ارغمناهما”.
وخفض الاتصالات الدولية بمعدل ٥٠% للدول العربية و٧٥% للدول الأجنبية رغم معارضة مجلس الوزراء.
وحارب سرقة الاتصالات الدولية بعقود سابقة مخالفة للقانون والدستور وأحالها إلى القضاء.
وأشار إلى أنه تمت إقالته بعد رفضه لطلب رامي مخلوف بتحويل عقود BOT إلى رخص والتنازل عن ملكية الدولة لها.
ومنع من السفر بين آخر العام ٢٠٠٧ وبدايات العام ٢٠٢١ مع أنه لم يوجه له اية تهمة بل كانت بناءَ على أمر من اللواء زهير حمد رئيس فرع المعلومات في إدارة المخابرات العامة.
ويتابع سالم أنه بعد أن استلم الدكتور محمد الجلالي وزارة الاتصالات تم إعداد اتفاق اتفاق تحويل عقد ال BOT ولم يشر الإعلام بأن هذا التحويل ليس شكليَاً. بل بموجب العقد الـ BOT تؤول ملكية المشروع بكامله إلى الدولة على أن تكون جميع التجهيزات حديثة. وذلك عام 2016. والاتفاق تم توقيعه من الجلالي عام 2014 وتم بموجبه تمليك مشروعي الخليوي للشركتين ومنحهما رخصة بعوائد أقل بكثير من العوائد التي تحصل عليها الدولة والتي كانت 50% من الإيرادات وليس الأرباح.
وكل ذلك مقابل 28 مليار ليرة سورية مع أن قيمة كل مشروع كانت 2 مليار دولار موثقة.
وكوفئ الجلالي بعد تركه للوزارة بتعيينه عضو مجلس إدارة بامتيازات كبيرة.
ثم كوفئ بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بالاتفاق وبمجهود دارين سلامة رئيسة اتحاد الطلبة المنحل. هو ووزير آخر.
ويقول سالم:” لم أفر من بلدي لأنني لا اترك دمشق ولا قبر والدي الشهيد”.
وبعد فترة قصيرة من رفع منع السفر عنه طلب منه تسلم وزارة التجارة الداخلية.
ومنذ الأيام الأولى انصدم بانقطاع مادة السكر في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل هائل.
وتوثق تماماً من أنها لعبة من طريف الأخرس الذي أوقف بيع السكر ونسق مع معاون سالم الذي ورثه وطلب إعفاءه لاحقاً.
ويشير سالم إلى أنه طلب من مدير تموين حمص مداهمة مستودعات طريف الأخرس ومستودعاته دون توجيه من أحد.
ووجد مجموعة مخالفات جسيمة وغش واحتكار، ثم قام بعدها بتحرير الضبط اللازم وإحالته إلى القضاء.
كما اصطدم بكبار مالكي محطات الوقود وصهاريجها الذين كانوا شركاء لضباط كبار، وتم الضغط عليه شخصيَاً بمختلف الطرق ومن كبار رؤساء الاجهزة الامنية الذين كانوا اعدائه ولم أقبل الاجتماع بهم ولا زيارتهم لأنني “لا أخاف إلا الله”.
ويتابع:” تحملت تحميل وزارتي ارتفاع الأسعار والتي رفعت المذكرة تلو المذكرة التي تقول أن الارتفاع سببه الرئيسي هو منصة تمويل الاستيراد.. وضبطت معمل السماد الذي كان يبيع سماد اليوريا 46 للمصرف الزراعي وقمت بتحليله سرًاً فتبين أنه 20% فقط فتسبب بضرب زراعة القمح والحمضيات. وانهالت علي الإغراءات والضغوط ولم أرضخ لها وأرسلت مذكرة بذلك إلى رئاسة الجمهورية. ولم يحصل بها شيء”.
وأضاف:”أنقذت 66 من المستوردين والصناعيين كان حاكم مصرف سورية المركزي قد تقدم بطلب إلى اللجنة الاقتصادية لإحالتهم إلى هيئة غسيل الأموال وزراً وبهتانا. وجرى اصطدام كبير بيني وبين حاكم مصرف سورية المركزي في اللجنة الاقتصادية ثم في مجلس الوزراء في ٢٦/٣/٢٠٢٣ وتم تعديل الوزارة وأخرجت منها بعد ثلاثة أيام”.
وأعلن سبب ذلك لأنه طالب بإحالة المنصة إلى هيئة غسيل الأموال. والكثير من الأمور الأخرى التي يضيق المجال بذكرها.
ويشير الوزير السابق إلى أنه “لم يترك الفاسدون وأجهزة الأمن طريقةُ لإيجاد ما يدينتي، لكنهم فشلوا لأننا اتحدًى أحداً أن يقول انني قبضت رشوى أو اختلست. فحاولوا تشويه صورتي في الإعلام بدأتها المقبورة لونا الشبل ومدير صفحتها الإعلامي القذر (م.إ) وبعض كتاب التقارير لكنني لم اهرب ولم أخف، بل واجهت الحكومة نفسها عبر صفحتي هذه، ولم يجرؤ اخد على تكذيبي”.
ويضيف:”بكل تأكيد، كل من جاهد في سبيل الله أفضل مني وكل من هدم بيته وشرد وسجن باطلاً هو أفضل مني. لكن من تركت البلد مع اعترافي بحقَه التام وأقر له بانه مظلوم، لكنَه لا يستطيع الادعاء بأنه كان اشجع مني وسأنشر بعض الوثائق التي تؤكَد ذلك”.
وأردف:” المخابرات الساقطة والفاسدون الكبار من جماعة المنصَة وغيرهم يعلمون أن الوثائق موجودة على حواسب خارج سوريا وان فضائحهم ستنفجر بوجههم فيما إذا حاولوا إيذائي أو أحداً من عائلتي أو ملكي الذي رزقني الله قبل تسلمي للوزارة الاولى والثانية. ولو حتى قتلوني”.
وكتب:”نعم أنا أطعت الرئيس السابق بشار الأسد لأني عملت بالآية الكريمة (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). وأنا أعلم أن طاعة ولي الأمر هي فرض، لكنها لا تجوز إذا كان الأمر يخالف شرع الله وسنة رسوله”.
وأضاف: “أنا وبشكل موثَق أقول أنني لم أطعه في ما يخالف شرع الله ولا سنة رسول الله ولا الضمير الإنساني. وأتحدى أن يقول أحد عكس ذلك. وكل الحقائق مؤرشفة.
وعملاً بنفس الآية الكريمة، وبما أن لدينا ولي أمر جديد، فطاعته واجبةٌ بما لا يخالف شرع الله وسنة نبيه.
مع رفضي لكل المناصب لأنني قرفتها”.
وختم منشوره بالقول: “ما يهمني الآن أن تستعيد الدولة حقوقها المباعة مخالفةً للقانون لشركات الخليوي. وإجراء تحقيق مفصل مع عصابة منصة واستعادة المليارات المنهوبة وسأزود الإدارة الجديدة كافة المعلومات التي تساعد على استعادة ذلك المال”.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
