علم “هاشتاغ” من مصدر في إدارة العمليات العسكرية، أن اللواء محمد حسن كنجو، النائب العام العسكري السابق في المحكمة الميدانية العسكرية، والمسؤول عن مئات عمليات الإعدام بحق سوريين معارضين لنظام الأسد، ما زال طليقا، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليه كما أشيع يوم الخميس الماضي.
واتصل “هاشتاغ” بأقرباء اللواء كنجو، في قرية “خربة المعزة” بريف طرطوس، الذين نفوا بدورهم إلقاء القبض على كنجو.
وقال أحد أقربائه لهاشتاغ، بشرط عدم ذكر اسمه، إن من ظهرت صورته على أنه اللواء محمد كنجو، هو في الحقيقة شقيقه، وإن إدارة العمليات العسكرية أفرجت عنه بعد أن تأكدت من هويته.
وأكد المصدر أن كنجو تمكن من الفرار إلى إحدى الدول العربية، مفضلا عدم ذكر البلد.
وكانت العديد من وسائل الإعلام، بمن فيها “هاشتاغ” قد نشرت خبر اعتقال كنجو، بعد مداهمة دوريات معززة لإدارة العمليات العسكرية مسقط رأس اللواء محمد كنجو.
ووقعت اشتباكات، يوم 25 كانون الأول 2024، في قرية خربة المعزة بريف طرطوس، أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو.
وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبانا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.
ويوم 26 كانون الأول، تم الإعلان عن إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي، ولكن ليتضح أن المعتقل هو شقيقه الذي تم الإفراج عنه لاحقا، وفقا للمصدر في إدارة العمليات العسكرية، ولتأكيدات قريبه أيضا.
ويُلقب كنجو بـ”سفاح صيدنايا” إذ يُعد أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
