شهدت سوريا خلال الأسابيع الأخيرة تعطل عشرات الشركات والمصانع التابعة لرجال أعمال مقربين من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مما أدى إلى توقف مئات الموظفين في القطاع الخاص عن العمل، وسط واقع معيشي صعب هو الأكثر قسوة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
الشركات المتوقفة وعواقبها
أفادت مصادر من مدينة عدرا الصناعية شمال شرقي دمشق أن عددا من الشركات والمصانع المملوكة لرجال أعمال كانوا على صلة وثيقة بالنظام السابق لا تزال متوقفة عن العمل بشكل كامل، وفقاً لما نقله موقع “الجزيرة نت”.
وتتضمن القائمة شركات مثل “سينالكو” للمشروبات الغازية و”سيامكو” لتجميع السيارات المملوكتين لمحمد حمشو، وشركة “فيرست غلاس” الإيرانية لتصنيع الزجاج، و”ميديل إيست” لتصنيع كابلات الكهرباء المملوكة لطريف الأخرس، ومعمل حديد للصناعات المعدنية لحمشو.
كما تعرضت هذه الشركات والمصانع لسرقات أو تخريب وإتلاف وثائقها في الثامن والتاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، من قِبل جهات مجهولة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
موقف الحكومة السورية الجديدة
أكد وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان، في تصريحات خاصة للجزيرة نت، أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال والموظفين المتضررين.
وقال الوزير: “إن العمال الذين يعملون لدى الشركات والمنشآت التابعة لرجالات النظام المجرم لا صلة لهم بأعمال الفساد أو الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة وأزلامها”.
وأضاف عبد الحنان أن الحكومة تدرك جيدًا “حالة الظلم والحرمان التي واجهها الشعب السوري نتيجة سيطرة رجالات النظام السابق على اقتصاد البلاد”، مشددًا على أن العمال والموظفين مستمرون في العمل في غالبية القطاعات، مع توفير الضمانات اللازمة لاستقرار وظائفهم.
جهود إعادة تشغيل الشركات
وأشار الوزير إلى وجود “لجان قانونية مختصة” تقوم بدراسة أوضاع الشركات المتوقفة، بهدف إعادة تشغيلها وتنميتها، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين واستمرار الإنتاج.
وعلى الرغم من عودة العديد من الشركات والمصانع التابعة لرجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق إلى العمل بشكل جزئي خلال الشهر الماضي، فإن العديد من المنشآت الحيوية لا تزال مغلقة تمامًا.
التحديات المستقبلية
في ظل الوضع الراهن، تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد المتضرر بفعل سياسات النظام السابق.
وتهدف الإجراءات الحكومية الحالية إلى تحقيق التوازن بين إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، وضمان حقوق العمال، ومعالجة الفساد الاقتصادي الذي أرهق البلاد على مدار العقود الماضية.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، يبقى مستقبل الشركات المتوقفة والعمال الذين يعتمدون عليها مرهونًا بسرعة تحقيق الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة السورية الجديدة.
