أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر منح موافقته النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الاتفاق يتضمن خطة الإفراج عن الرهائن، والتي ستبدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الأحد.
وأوضح البيان أن القرار جاء بعد اجتماع مطول استمر 6 ساعات.
ورغم الموافقة، شهد الاجتماع معارضة من بعض الوزراء المنتمين إلى تيارات اليمين المتطرف، الذين أبدوا تحفظاتهم بشأن الاتفاق.
ومع ذلك، أكد مكتب نتنياهو أن الاتفاق ينسجم مع أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة منذ اندلاع الصراع.
تفاصيل الاتفاق
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، يتألف من ثلاث مراحل رئيسية.
في المرحلة الأولى، سيُنفذ وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ما يتيح للطرفين فرصة للتفاوض حول مراحل لاحقة.
وستطلق “حماس” خلال هذه المرحلة 33 رهينة تحتجزهم في غزة، بينهم مدنيون وجنود إسرائيليون.
في المقابل، ستفرج “إسرائيل” عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وأشار البيان الرسمي إلى أن الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين ستُطلق مساء الأحد، مما يشير إلى تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.
الأثر الإنساني للصراع
يأتي الاتفاق بعد 15 شهراً من القتال المكثف الذي ألحق دماراً هائلاً بقطاع غزة وأودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص، وفق تقارير دولية.
كما تسبب الصراع في أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما زاد من الضغوط الدولية على الطرفين للتوصل إلى حل يخفف من معاناة المدنيين.
الوساطة الدولية
لعبت كل من مصر وقطر والولايات المتحدة دوراً رئيسياً في الوساطة، حيث نجحت في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل و”حماس”.
وأكد مسؤولون دوليون أن هذه المرحلة من الاتفاق تمثل خطوة أولى نحو تحقيق هدنة طويلة الأمد واستئناف محادثات السلام.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الحكومة تعتزم متابعة تنفيذ الاتفاق بشكل دقيق لضمان تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، مع الاستمرار في مراقبة التطورات على الأرض.
