أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، عن نشر 1500 عنصر إضافي من الجيش والاستخبارات على الحدود مع المكسيك، في خطوة تهدف إلى تكثيف المراقبة الأمنية ومنع الهجرة غير النظامية.
كما أكدت الوزارة توفير جسر جوي عسكري لترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من الأراضي الأميركية.
تأتي هذه الإجراءات بعد يومين فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعزيز القوات وبناء الحواجز
ذكر البنتاغون أن القوات الإضافية ستدعم نحو 2200 جندي في الخدمة الفعلية، وآلاف الجنود من الحرس الوطني المنتشرين بالفعل على الحدود الجنوبية.
وأوضح أن القوات الجديدة ستكون مدعومة بطائرات مروحية، وستعمل على بناء حواجز مؤقتة ودائمة للحد من عمليات العبور غير القانونية للحدود، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات.
وفي هذا السياق، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، روبرت ساليساس: “وجهنا الرئيس ترامب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحدود الجنوبية”.
وأضاف: “شكلت فريقا للإشراف على تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس بهدف التصدي للهجرة غير النظامية”.
وأشار إلى أن نشر 1500 جندي إضافي يمثل زيادة بنسبة 60% للقوات على الحدود.
الجسر الجوي العسكري
أعلنت الوزارة أنها ستوفر جسرا جويا عسكريا للمساعدة في ترحيل أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من الأراضي الأميركية.
وأكدت مصادر لوكالة رويترز أن الطائرات العسكرية الأميركية قد تُستخدم لهذا الغرض قريبًا، رغم أن القرار النهائي بشأن ذلك لم يُتخذ بعد.
وبحسب مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن هذه الخطوة تمثل الدفعة الأولى من القوات التي سترسل إلى الحدود، مع احتمالية زيادة العدد في المستقبل.
حالة طوارئ وطنية ومزيد من الأوامر التنفيذية
في أول يوم له في منصبه الجديد، أعلن الرئيس ترامب حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
كما أصدر حظرا واسع النطاق على اللجوء، وقيّد حصول الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وفي 20 كانون الثاني/يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يُلزم البنتاغون بإرسال أكبر عدد ممكن من القوات إلى الحدود، بهدف تحقيق “سيطرة كاملة في العمليات على الحدود الجنوبية”.
وجاء في الأمر التنفيذي: “في غضون 90 يوما، سيتعين على وزيري الدفاع والأمن الداخلي تقديم توصيات بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك الاستعانة بقانون التمرد لعام 1807”.
قانون التمرد لعام 1807
يُعد قانون التمرد لعام 1807 أداة قانونية تمنح الرئيس الأميركي صلاحية استخدام الجيش لقمع الاضطرابات أو التمرد داخل الولايات المتحدة.
وقد استُخدم هذا القانون في السابق خلال حالات طارئة، مثل قمع الاضطرابات المدنية.
وفي حين أن تطبيق هذا القانون في سياق الهجرة يثير جدلا واسعا، فإن إدارة ترامب تؤكد أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
