10 مليار دولار قيمة تغطية سندات دولية للاقتصاد المصري

باعت مصر سندات دولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريباً لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية (2024-2025) التي تنتهي حزيران/ يونيو 2025.

ويأتي طرح السندات بعد أن اقترضت البلاد ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، علماً أن مصر باعت أول صكوك لها في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.

طلبات بـ10مليار دولار

جمعت البلاد ملياري دولار من بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي.

وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625 بالمائة فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45 بالمائة.

وتشير البيانات إلى تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.

من تولى عملية الإصدار؟

تولت إدارة عملية إصدار السندات “جيه بي مورغان تشيس” و”سيتي غروب”، و”إتش إس بي سي هولدينغز”، و”غولدمان ساكس”، و”ستاندرد تشارترد” و”سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن”.

سقف الدين الدولي

تلتزم مصر بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وتعتقد الحكومة المصرية أن خطة الإصدارات الدولية تسير في مسارها السليم ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.

متى كان آخر إصدار؟

كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في شباط/ فبراير والآخر في أيلول/ سبتمبر.

تراجع مخاطر السندات

بدأت علاوة مخاطر السندات المصرية المقومة بالدولار تتراجع، بعد أن ارتفعت تلك السندات مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وسط تفاؤل بأن البلاد ستستفيد من عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.