ناقش وزير المالية في حكومة الإنقاذ السورية الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع الوزير مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
تغيير الصورة عن سوريا
أمل وزير المالية السوري بأن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر فيما أعرب المبعوث الألماني المؤقت بأنهم الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق ولدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل نود مناقشتها مع الجانب السوري من أجل البدء في العلاقات الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية.
صياغة تفاصيل رفع العقوبات
وقال جيرمان بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع، وأضاف أن “هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعاً.
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات أوروبية سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 كانون الثاني/ يناير الجاري أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
إعلان رفع العقوبات الأوروبي
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت سابق من شهر كانون الثاني / يناير 2025 عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه “خطوة إيجابية” وقال “نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
