هاشتاغ – خاص
اشتكى عدد من ضباط الشرطة الذين كانوا يعملون في جهاز إنفاذ القانون، التابع للنظام المخلوع، من استمرار منعهم من السفر، الذي فرضه عليهم نظام الأسد ، رغم إجرائهم لعمليات التسوية والاستغناء عن خدماتهم من قبل الإدارة الجديدة.
وشرح الضباط لهاشتاغ تفاصيل مشكلتهم، بأن النظام الساقط كان يضع في سجل كل منهم إشارة منع سفر خوفا من خروجهم وانشقاقهم أو تواصلهم مع “المعارضة” في الخارج، وفقا لأقوالهم.
واستغرب الضباط استمرار الإدارة الجديدة بتنفيذ قرارات المنع الصادرة في عهد النظام الساقط، الذي كان يتفنن بتقيد حرية السوريين وفي جميع القطاعات والمؤسسات. حتى وصل التقييد لوزرائه وأعضاء مجلس الشعب السابق.
وقال الضباط إن الجهات الأمنية التابعة لنظام الأسد الهارب كانت تضع “منع سفر” عليهم، حتى يحصلوا على موافقات أمنية قبل السفر، وتحديدا من فرع الأمن السياسي، علما أنهم يحملون بطاقات هوية مدنية، باعتبارهم من الشرطة المدنية لا العسكرية.
ويتساءل هؤلاء: الآن وبعد أن تم الاستغناء عن خدماتهم وبعد تسوية أوضاعهم مع الإدارة الجديد، وثبوت عدم علاقتهم بأي انتهاكات أو مشكلات: لماذا يستمر تنفيذ قرار منع السفر الذي وضعه النظام الساقط بحقهم؟
وأضافوا: “لماذا لا يحق لنا حتى استخراج جواز سفر أسوة بكل المواطنين السوريين الذين يخرجون بحثا عن عمل ينقذهم من الفقر والجوع؟”
ويطالب هؤلاء، المسؤولين في الإدارة الجديدة، بمراجعة قرار المنع الذي اتخذه نظام الأسد، بدون وجه حق، وإلغائه، والسماح لهم بالحصول على جوازات سفر ومن ثم المغادرة إلى مكان يستطيعون فيه العمل وتأمين لقمة أطفالهم وعائلاتهم، طالما أن الإدارة الجديدة قامت بتسريحهم وترفض إعادتهم إلى عملهم.