تسود مخاوف من عودة سوريا إلى “عهد مظلم” مع تزايد الاعتقالات والإعدامات، في ظل الوضع الأمني المتدهور، وفق تقارير نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي تقريره الأخير، ذكر المرصد أن 61 شخصا لقوا حتفهم في سوريا في الأول من شباط/فبراير فقط.
لكن ما أثار القلق بشكل خاص هو توثيق المرصد لإعدام 10 أشخاص من أبناء “الطائفة العلوية” في ريف حماة، وذلك في وقت يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة حماة الشهيرة.
وأشار المرصد إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم “أنصار السنة” هي من تقف وراء هذه الإعدامات.
ووثّق المرصد مقتل 327 شخصا منذ 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي من قبل قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية، 10 أشخاص منهم قتلوا تحت التعذيب.
وكان آخر عمليات القتل في سوريا، اغتيال العالم في “هيئة البحوث العلمية”، د. حسان إبراهيم، أمس السبت، في حادثة ليست الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان،” أن إبراهيم وجد مقتولا في منطقة معربا بريف دمشق، وقد أصيب بطلقة في الرأس.
أحد أقارب إبراهيم من قرية بريصين التابعة لمنطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس، قال لـ “إرم نيوز”، إنه تم التواصل مع العالم إبراهيم قبل نحو شهر (في الرابع من شهر كانون الثاني/يناير الماضي) للعودة إلى العمل في هيئة البحوث العلمية بدمشق، حيث سافر إلى العاصمة بالفعل، وبقي على رأس عمله لأكثر من أسبوعين قبيل العثور عليه مقتولا.
وتقول مصادر خاصة على علم بتفاصيل ما جرى، إن ما يسمى “مكتب الهيئة” التابع للأمن العام في الإدارة الجديدة، وهو المشرف حاليا على “هيئة البحوث العلمية”، استدعى يوم الاثنين الماضي الدكتور حسان إبراهيم، لإجراء مقابلة معه، في إطار المقابلات والمراجعات التي تجريها الإدارة الجديدة مع “الموظفين العاملين” في المؤسسات الحكومية.
وأكدت المصادر أن إبراهيم اختفى بعد هذه المقابلة، ليتم العثور عليه بعد 5 أيام مقتولا على طريق معربا بريف دمشق، بحسب ما نقله “إرم نيوز”.
واتهمت المصادر بشكل واضح عناصر في الهيئة بالوقوف خلف عملية اغتياله، دون أن تستبعد فرضية أن يكون جهاز “الموساد” الإسرائيلي ضالعا في ذلك، ولكن بعد التنسيق مع عناصر من “الهيئة”.
تجدر الإشارة إلى أن العالم حسان إبراهيم يحمل اختصاصا نادرا في “البصريات الإلكترونية” من جامعة لندن البريطانية.
اعتقالات وإعدامات واغتيالات
ولم يكن اغتيال العالم حسان إبراهيم الأول من نوعه، بعد سقوط نظام الأسد، حيث جرت حادثة مشابهة في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما تم العثور على جثامين 3 من القضاة المعروفين، جراء عملية اغتيال استهدفتهم على مفرق الربيعة – مصياف، في ريف حماة الشمالي الغربي.
الضحايا الثلاثة ( يوسف غنوم ومحمد حمود ومنذر حسين ) هم قضاة مدنيون في محكمة مدينة حماة، وتعود أصولهم إلى مدينتي مصياف والقدموس، في ريف حماة، وقد تم استدعاؤهم للعودة إلى عملهم، قبل أن تتم تصفيتهم بدم بارد، وقُتل القضاة باستهداف مباشر لسيارتهم من قبل مجهولين، لدى عودتهم من اجتماع في مدينة حماة.
وعقب الحادثة، قال الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة إنه فتح تحقيقا في الحادثة، لِيتمّ طي الجريمة منذ ذلك الحين دون ورود أي تفاصيل عن التحقيق ونتائجه.
سبق ذلك أيضا، اغتيال 3 من الوجهاء والمشايخ، حيث قام مجهولون باستهداف سيارة يستقلها المشايخ على طريق طرطوس – دمشق.
والضحايا هم: رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة الشيخ جابر محمود عيسى، والشيخ هيثم معلا، والشيخ محمد وطفة.
وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أنه “في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الطائفة العلوية وعمل أطراف خارجية وداخلية على خلق فتنة بين مكونات الشعب السوري، أرجع وجهاء وشيوخ الطائفة العلوية وأبناء الضحايا، سبب مقتلهم إلى حادث سير لأن قاتلهم مجهول، لتفويت الفرصة على جهات قد تكون خارجية، مثل: إيران، أو داخلية، مثل: فلول النظام السابق”.
وكان المشايخ الثلاثة مكلفين بالعمل على الإفراج عن 9 آلاف عسكري وضابط من النظام السابق جرى اعتقالهم من قبل إدارة العمليات العسكرية في سجون عدرا وحماة وحارم
من جهته، الناشط السياسي السوري، والإعلامي أيمن عبدالنور، قال إن ما يحدث في سوريا “انعكاس لمرآة الواقع لما تعيشه البلاد حاليا”.
ويؤكد في حديث لموقع “الحرة” أنه رغم تصدر “هيئة تحرير الشام” التي أعلنت حل نفسها قبل أيام للمشهد، إلا أنها لا تمثل كل التيارات ضمن الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا.
وأشار عبدالنور وهو مقيم في واشنطن إلى أن التيار الموجود في دمشق من الهيئة هو ما تم تسميته بـ “غرفة ردع العدوان”، ولكن هناك تيارات وفصائل أخرى تعمل بعقلية أو إيديولوجيا منفصلة عن الإدارة الحالية في دمشق.
وقال إن بعض الفصائل تضم مقاتلين متشددين بعضهم متشددين وبعضهم غير سوريين قادمين من مجتمعات منغلقة، وغير قادرين على التعامل مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري.
ويتفق عبدالنور وهو المدير التنفيذي لمنظمة “مسيحيون من أجل الديمقراطية” مع تبريرات الإدارة السورية الجديدة، بأن ما يحدث لا يعبر عن سياسة الحكومة المؤقتة.
وصنّف ما يحدث من انتهاكات ضمن فئتين: جرائم وتجاوزات يرتكبها أفراد بقصد الانتقام من أشخاص بعينهم أو من كان متعاونا مع النظام السابق، وتجاوزات ترتكبها بعض الفصائل المتشددة لا تتفق مع السياسة التي أقرتها الحكومة الجديدة في دمشق.
من جهته، عبدالنور استبعد أن تكون تصفية هذا العالم من قبل مجموعات داخلية، مرجحا وجود جهات أجنبية هي التي تستهدف قتل علماء سوريين، بحسب زعمه.
ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، لا تزال مشاعر الأقليات الدينية في سوريا تتأرجح بين الأمل والخوف من المستقبل، على الرغم من تعهد زعماء البلاد الجدد باحترام الحريات الدينية ونسيان ماضيهم المتطرف.
ومنذ إسقاط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي بقيادة “هيئة تحرير الشام”، تنفذ السلطات الأمنية سلسلة حملات أمنية هدفت لملاحقة “فلول النظام” السابق.
وتخللها توقيف المئات ممن لم يسوّوا أوضاعهم مع السلطات الجديدة. في المقابل، أفاد سكان ومنظمات بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية.
بدوره، مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبدالرحمن، عبّر عن قلقه من تصاعد حالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة العمليات العسكرية، ناهيك عن حالات القتل والاعتقال.
وحذّر عبدالرحمن في تصريحات الجمعة، من “حالة من الفوضى والانفلات الأمني على مختلف المناطق السورية بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد ووجود أطراف مسلحة عديدة، أدت لارتكاب جرائم وقد يكون سببها الغايات الشخصية”.
ودعا الإدارة الجديدة إلى محاسبة “منفذي المجازر والإعدامات والانتهاكات ومحاكمتهم بشكل علني لأنهم يعملون على ضرب السلم الأهلي”.
وقال إن مثل هذه الممارسات “تجعلنا نخشى على مستقبل سوريا”، فيما يجب على الحكومة المؤقتة “تحمل المسؤولية الأخلاقية والأمنية”.
وشدد عبدالرحمن على ضرورة إصدار “أوامر واضحة للعناصر الأمنية بأنه يمنع اقتحام أي منزل دون مذكرة قضائية من النائب العام تقدم لأصحاب المنازل التي يتم تفتيشها”.
والسبت، نقلت “سانا” عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات “التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”.
وشدد على أن “أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف”.
وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا قد طالبت الإدارة الجديدة منتصف كانون الثاني/يناير حماية المدنيين ومعاملة الذين ألقوا أسلحتهم معاملة إنسانية وحماية الأدلة على الجرائم للمساعدة في ضمان المساءلة في المستقبل.
ودعا مفوض الأمم المتحدة، فولكر تورك إلى تحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا، معتبرا أن الأمر “بالغ الأهمية” بعد تسلم إدارة جديدة السلطة في البلاد.
وقال تورك خلال مؤتمر صحفي في منتصف كانون الثاني/يناير من دمشق إن “العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدم سوريا نحو المستقبل … الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل”.