في خطوة تعكس التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم “إسرائيل” عسكرياً، طلب البيت الأبيض من زعماء الكونغرس الموافقة على صفقة أسلحة ضخمة تشمل قنابل ومعدات عسكرية بقيمة تقترب من مليار دولار، وفقاً لما كشفه تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
تفاصيل الصفقة العسكرية
بحسب مصادر مطلعة، تتضمن المبيعات المزمعة 4700 قنبلة بقيمة أكثر من 700 مليون دولار، إلى جانب جرافات مدرعة من إنتاج شركة “كاتربيلر” بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتوقع أن يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون على ترامب للمضي قدماً في حزمة منفصلة من صفقات الأسلحة التي كانت قد طلبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وتبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار، وتشمل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية جديدة.
العقبات أمام الصفقة
كانت إدارة بايدن قد أبلغت قادة الكونغرس بتلك الصفقة في يناير/كانون الثاني الماضي قبل مغادرتها المنصب، لكن الموافقة الكاملة لم تُمنح بعد، بسبب اعتراضات بعض المشرعين الديمقراطيين، وفقاً لمصدر في الكونغرس.
وبموجب القوانين الأميركية، تخضع مبيعات الأسلحة التي تتجاوز حدوداً مالية معينة لآلية إشراف برلمانية، حيث تقوم وزارة الخارجية بإخطار الكونغرس رسمياً، ويتم عرض المعلومات على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قبل اتخاذ قرار بالموافقة.
اعتراضات داخل الكونغرس
طالب بعض الديمقراطيين البارزين في الكونغرس الإدارة الأميركية بتقليص مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، مشيرين إلى ضرورة الحد من سقوط الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
وخلال العملية العسكرية “الإسرائيلية” في مدينة رفح بجنوب غزة، أوقفت واشنطن شحنة من القنابل إلى “إسرائيل”، لكن إدارة ترامب رفعت هذا التعليق الأسبوع الماضي، وأكدت أنها لن تمنع أي شحنات مستقبلية.
مخاوف من تصعيد عسكري
تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري مستمر بين “إسرائيل” والمقاومة الفلسطينية، حيث تخشى أطراف دولية أن تسهم هذه الشحنات العسكرية في تأجيج الصراع، لا سيما في ظل الانتقادات الدولية الموجهة للحرب في غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على إدارة ترامب من قبل المشرعين الأميركيين وبعض الحلفاء الدوليين، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تأثير هذه الصفقة على مستقبل الصراع في المنطقة.
