يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار توجيه يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وذلك في أعقاب تعهداته بإلغاء ما وصفه بأنه نظام إنفاذ العقوبات المتساهل في عهد سلفه في البيت الأبيض.
وقد يخلق دونالد ترمب فجوة بقيمة 30 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، في حال عاد إلى حملة الضغط القصوى على طهران.
وسيطلب التوجيه من وزير الخزانة الأمريكي استخدام العقوبات والتنفيذ الأكثر صرامة للإجراءات الحالية، لزيادة الضغط على طهران.
وقف صادرات النفط
يسعى البيت الأبيض إلى وقف صادرات النفط الإيرانية رغم أنه من غير الواضح كيف تهدف الولايات المتحدة بالضبط إلى تحقيق هذا الهدف، أو ما إذا كان ذلك ممكناً.
ويؤكد هذا الإجراء أيضاً خطط الإدارة لقطع أي مسار قد تسلكه طهران للحصول على أسلحة نووية.
قطع عوائد النفط الإيرانية
ومن شأن قطع عائدات النفط الإيرانية أن يلحق المزيد من الضرر بمالية البلد الذي يعاني بالفعل من ضغوط إذ تواجه البلاد نقصاً في الطاقة بسبب شح الاستثمارات، وانخفاض العملة، وتعثر الصناعات، وهي مشكلات تهدد بالتفاقم إذا انخفضت عائدات النفط، ومن المتوقع أن تسحب عقوبات ترمب المرتقبة حوالي 1.5 مليون برميل نفط إيراني يومياً من الأسواق.
سياسة أميركية أكثر صرامة
تؤدي خطوات ترمب بشكل عام إلى إحياء موقف أكثر صرامة ضد إيران، والذي تبناه خلال ولايته الأولى، عندما سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي للبلاد وسعى إلى عزل طهران اقتصادياً.
عدم تطوير أسلحة نووية
وبعد إعادة انتخابه في 2024، قال ترمب إنه منفتح على التعامل مع إيران بشرط ألا تسعى للحصول على أسلحة نووية، وقال نحن لا نتطلع إلى إلحاق الضرر بإيران محذراً من أنها لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.
وكان ترمب قد هاجم هاجم الرئيس السابق جو بايدن مدعياً أن إيران تحدت العقوبات خلال فترة ولايته، مما سمح بعودة صادرات النفط إلى طاقتها الكاملة تقريباً.
التهرب من العقوبات
على مدى السنوات الأربع الماضية سمح التهرب من العقوبات والتنفيذ الأميركي الأكثر تراخياً للدولة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط بتعزيز صادرات النفط بنحو مليون برميل يومياً مع ذهاب معظم الإمدادات إلى الصين.
