كشفت مصادر مصرفية سورية، أن ثلاث طائرات روسية وصلت إلى دمشق، تحمل على متنها كميات كبيرة من الأوراق النقدية السورية.
ونقل “إرم نيوز” عن المصادر قولها، إن الأموال التي نقلتها الطائرات الروسية إلى سوريا هي أوراق نقدية من فئة الـ(5000) ليرة تحديدا، وهي الورقة النقدية الأعلى في العملة السورية، والتي لجأ النظام السوري السابق إلى طباعتها بسبب التضخم الكبير، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى حوالي 15 ألف ليرة.
المصادر قالت، إن دفعة جديدة من الأموال وهي من فئة (5 آلاف) ليرة تم ضخها في المركزي السوري وفي فروعه بالمحافظات السورية، بهدف دفع الرواتب للموظفين، وهي من الدفعة الأخيرة التي جاءت مؤخرا من روسيا.
وأشارت المصادر إلى أن الكميات الجديدة تمت طباعتها في روسيا استكمالا لاتفاق سوري روسي منذ عهد النظام السابق.
من جهتها، رجّحت مصادر اقتصادية سورية متابعة لملف طباعة الأوراق النقدية السورية، أن تكون الدفعة القادمة من الأوراق النقدية قد طُبعت في إيران، مشيرة إلى أن النظام السابق حول طباعة العملة السورية من روسيا إلى إيران في الفترة الأخيرة من حكم الأسد، بسبب انخفاض تكاليف الطباعة في إيران قياسا بروسيا.
ورجّحت المصادر الاقتصادية، أن يكون دور روسيا الحالي في الموضوع هو دور “الوسيط” بين السلطات السورية الجديدة والسلطات الإيرانية، نتيجة انقطاع العلاقات المباشرة بين الطرفين.
الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، قال إن ثمة تغيرا في موقف الإدارة الحالية من روسيا وهذا يخضع للكثير من الاعتبارات، بعضها سياسي والآخر عسكري، وجانب منها اقتصادي، بحسب في تصريحات للموقع الإخباري سابق الذكر.
وأضاف الكريم أن الجانب الاقتصادي يتعلق بأن روسيا ما زالت تسيطر على الكثير من الاستثمارات في سوريا، ولديها عقود مع السلطات السابقة، وبالتالي فإن الدخول معها بصدام مباشر قد يفقد الإدارة الحالية المرونة في التحركات نحو المجتمع الدولي، لذلك آثرت إبقاء هذه العلاقة مع موسكو.
وأما بما يخص طباعة العملة السورية في روسيا، فيشكك الكريم بالمعلومات، مشيرا إلى تحول طباعة العملة السورية من روسيا (نتيجة ارتفاع كلفتها) إلى إيران في العام 2023.
ويكشف الكريم عن زيارة قامت بها حاكمة المركزي الحالية، ميساء صابرين، إلى طهران في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2023 ، (كانت حينها النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي) لأجل التعاقد حول طباعة العملة السورية (من فئة 5000)، بأقل كلفة مالية، مضيفا أن الزيارة كانت تنفيذا للاجتماع الذي تم مع الرئيس المخلوع بشار الأسد في آب / أغسطس 2023.
ويذكر الاقتصادي السوري أنه “تم خلال اللقاء إبرام صفة مع المدير التنفيذي لشركة (بارديش تاسير ريان) الإيرانية للطباعة، تضمنت الصفقة، طباعة العملة السورية من فئة (5000 ليرة) إصدار العام 2023م، تحمل ذات التصميم المعروف للفئة النقدية، مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية والاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5000 بما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل”.
كما تم الاتفاق على طباعة 15 مليون وحدة “الورقة الواحدة” وبوزن واحد، على أن يكون الورق بلاستيكي ذو جودة عالية، والأحبار عالية الدقة. وأن تكون كلفة الورقة الواحدة 8 سنت، يتم سداد قيمة المطبوعات على مرحلتين، المرحلة الأولى عند توقيع العقود مع الشركة، والمرحلة الثانية عند استلام المطبوعات بعد 3 أشهر من توقيع العقود، أي أن موعد التسليم سيكون في هذه الأيام، كما قال.
وبناء على ذلك، يرجّح الكريم أن تكون الدفعة التي وصلت مؤخرا إلى سوريا، قد طُبعت في إيران، وأن الدور الروسي يتمثل فقط بسحب هذه الأموال من إيران، لأن طباعة العملة لا يتم بسرعة، وقد تستغرق الكميات المتفق عليها ما بين 3 إلى 6 أشهر لطباعتها.
تأثيرات تضخمية كبيرة
وعن أثر طباعة هذه الأموال وضخها في التداول، يقول الخبير يونس الكريم إن من شأن ذلك أن يفك أو يحلحل العقدة التي تعاني منها سوريا حاليا، لجهة عدم توفر العملة السورية، لكن من جهة أخرى فإن طرح المبالغ التي تقدر قيمتها ما بين 30 و 60 تريليون ليرة سوف يخلق تأثيرات تضخمية كبيرة جدا جدا، وهي تأثيرات لا تحمد عقباها.
وأشار إلى أن الفوائد التي تحققت من وراء “حبس السيولة” الذي جرى طيلة الشهرين الماضيين، سيختفي، ليعود ارتفاع سعر صرف الدولار بأرقام كبيرة جدا، وبالتالي حتى عملية الدولرة التي تعتزم السلطات الجديدة إقرارها لن تكون مجدية، لأن سعر صرف الليرة السورية سوف يستمر بالانخفاض بشكل كبير جدا، بحيث نعود إلى التعامل بالليرة السورية، وبالتالي يفقد البنك المركزي جزءا من سيطرته وتحكمه بالاقتصاد والدخول إلى الاقتصاد الحر.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا طبعت طبعتين فقط من العملات السورية في العام 2012 وأيضا في عام 2017، ومن هنا يعرب الكريم عن اعتقاده بعدم وجود اتفاق جديد مع الحكومة الروسية، والأمر الأكثر احتمالا هو أن روسيا تعهدت بإدارة الموضوع بين سوريا وإيران، وسحب الأموال ونقلها من إيران إلى سوريا.
ولجأ النظام السوري السابق، إلى طباعة كميات كبيرة من العملة السورية بسبب حاجته الواضحة إلى السيولة النقدية لتغطية النفقات.
وفي أول عملية طباعة، نُقلت الأموال السورية عبر طائرة شحن من طراز “إليوشن 76” التي تديرها مؤسسة الطيران السوري، بثماني رحلات ذهابا وإيابا بين موسكو ودمشق، بما مجموعه 240 طنا من الأوراق النقدية خلال فترة 10 أسابيع في العام 2012.
وأدى استمرار طباعة النقود من دون غطاء إنتاجي أو احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب، إلى تضخم كبير وانخفاض قيمة الليرة السورية وانهيارها.