تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية، خلال الفترة المقبلة، تتضمن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتسهيلات بشأن الضريبة العقارية وتسريع الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد، ودعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
رفع الحد الأدنى للأجور
رفعت الحكومة المصرية في أيار/مايو 2024 الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه وتعهدت الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
وكان وزير المالية المصري قد ألمح في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر “أصبح ممكناً”، فيما سوف يجتمع المجلس القومي للأجور في مصر خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المعايير والمتغيرات الأخيرة.
حزم جمركية وضريبية
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تسهيلات تخص الضريبة العقارية قبل نهاية عام 2025.
وتؤكد الحكومة المصرية أن شركات الدولة والأجهزة السيادية من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي الجاري، أسوة بالقطاع الخاص، متوقعة حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات
الصمود أمام التغيرات
تعمل مصر على الصمود أمام التغيرات العالمية والتغلب على التحديات وخاصة أمام تطبيق السياسات التجارية الحمائية الدولية التي قد سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل خاص، لاسيما على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر على النمو العالمي ومعدلات التضخم المحلية وتدفق الاستثمارات.
التأثر بالتوترات الجيوسياسية
تظهر أحدث بيانات الاقتصاد المصري تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.
التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق، بـتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
