كشف وزير المالية الإسرائيلي، “بتسلئيل سموتريتش” عن بدء “إسرائيل” وأمريكا التحضير لتنفيذ خطة التهجير الطوعي من قطاع غزة متمنياً العودة للحرب وإنهاء الهدنة.
وقال سموتريتش:” إن السابع من أكتوبر كان كارثة كبيرة، محملاً مسؤولية وقوعه لرئيس الأركان وللحكومة ومن يقف على رأسها في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وأكد أن صفقة التبادل المطروحة سيئة، معربا عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتاً، ثم يعود الجيش للقتال مرة أخرى في غزة.
وشدد على أن نتنياهو أخطأ حين لم ينضم إلى موقف ترامب بشأن إعادة جميع الأسرى من قطاع غزة.
وتوعد سموتريتش اليوم الأحد بأن عام 2025 سيشهد هدم إسرائيل لمبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أكثر مما يتم بناؤه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق الخاضعة لسيطرة “إسرائيل”.
وشدد على أن ميزانية 2025 ستشمل زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لذلك، من خلال تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني
وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحقة ما وصفه بالبناء غير القانوني، بل يشمل منعًا كاملا للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وأكد سموتريتش أن السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها.
ويستهدف حديث سموتريتش المنطقة “ج” في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يُمنع الفلسطينيون من البناء أو استصلاح الأراضي دون تصاريح، يُعد الحصول عليها أمرًا شبه مستحيل، وفق تقارير أممية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، إذ يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، رغم دعواتها المتكررة لوقفه دون جدوى.
يُذكر أن اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 صنّفت الضفة الغربية إلى 3 مناطق:
- المنطقة “أ”: تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
- المنطقة “ب”: تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارة مدنية فلسطينية.
- المنطقة “ج”: تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتمثل نحو 60% من مساحة الضفة.