أكد المتحدث الإعلامي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الدكتور حسن الدغيم، أن اللجنة تعمل باستقلالية تامة دون أي تدخل من الرئاسة السورية، مشيراً إلى أن العمل على التحضير للمؤتمر ليس له سقف زمني محدد، ولا توجد قيود على المواضيع التي ستُناقش.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت اليوم الاثنين في وزارة الإعلام السورية، حيث أعلن الدغيم أن مسألة التوغل الإسرائيلي في محافظة القنيطرة ستكون إحدى القضايا المطروحة على طاولة الحوار، في إطار الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
مرونة في الإطار الزمني وشمولية في القضايا
أوضح الدغيم أن اللجنة لم تحدد إطاراً زمنياً لإنهاء أعمالها، وأن مستقبل المؤتمر سيتحدد وفق تطور النقاشات و”اختمار” الأفكار المطروحة.
وأشار إلى أن المؤتمر قد يكون نقطة انطلاق لحوار وطني أوسع، أو قد يتم تقسيم القضايا إلى ملفات تتولاها لجان مختصة، مما يعكس طبيعة المرونة التي تنتهجها اللجنة في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية.
كما أكد أن المؤتمر سيكون منفتحاً لمناقشة كافة القضايا المصيرية التي تهم السوريين، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بما يضمن للسوريين تقرير مستقبلهم بأنفسهم من خلال حوار شامل وغير مشروط.
آلية اختيار أعضاء اللجنة واستقلاليتها
وحول آلية اختيار أعضاء اللجنة، أوضح الدغيم أن الاعتماد كان على الخبرات الوطنية والتوافق الوطني، بهدف تحقيق سرعة الإنجاز، بعيداً عن تعقيدات التمثيل العرقي أو الطائفي.
وأكد أن اللجنة تعمل باستقلالية تامة، ولم تتلق أي توجيهات من الرئاسة السورية أو أي مؤسسة حكومية، مشيراً إلى أن جميع القرارات يتم اتخاذها داخل اللجنة نفسها دون تدخل من أي جهة رسمية.
رفض التدخلات الخارجية والتأكيد على الوحدة الوطنية
فيما يتعلق بالعروض الدولية للمساعدة في الإعداد للمؤتمر، شدد الدغيم على أن طلبات الدعم الخارجية “غالباً ما تكون محملة بأجندات سياسية ومصالح خاصة”، مؤكداً أن السوريين قادرون على إدارة حوارهم الوطني بأنفسهم.
كما تطرق إلى قضية التعدد العرقي والطائفي، مؤكداً أن اللجنة تأخذ التنوع السوري في الاعتبار، لكنها لا تعتمد على نهج المحاصصة، لأن هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم المجتمع السوري.
وأوضح أن أحد المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها هو الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية أو العرقية.
مشاركة النخب المجتمعية ورفض التفاوض مع الفصائل
أكد الدغيم أن النخبة المجتمعية السورية ستكون جزءاً أساسياً من العملية، حيث ستشمل المشاركين من شعراء وأدباء ومفكرين ورجال أعمال وتكنوقراط مختصين وشيوخ عشائر ورجال دين.
وأضاف أن هذه النخبة ستكون مسؤولة عن وضع الأسس التي تضمن بناء دولة تحترم التعددية والمساواة بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات السياسية والثقافية والاجتماعية.
