أمريكا تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني وتحذر دول العالم من التعامل معها

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على أكثر من 30 فرداً وسفينة مرتبطة بإيران، بما في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وذلك في إطار جهود واشنطن لاستهداف عمليات بيع وشحن النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي إن إيران تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار

وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة التوريد النفطية الإيرانية، محذرا من أن أي طرف يتعامل في النفط الإيراني يعرّض نفسه لخطر عقوبات كبيرة.

تفاصيل العقوبات الأميركية

وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، تستهدف العقوبات:

وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ.

مشغلو ومديرو ناقلات نفط في الهند والصين.

شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة محطات النفط الإيرانية.

نائب وزير النفط الإيراني والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 16 شركة إضافية تورطت في بيع وشراء ونقل النفط الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

شبكة تهريب النفط الإيرانية

تعتمد إيران، على غرار روسيا، على أسطول ناقلات غير مسجل رسمياً، يُعرف بـ”أسطول الظل”، حيث تقوم هذه السفن بنقل النفط عبر عمليات تحويل بين السفن في المياه الدولية لتجنب العقوبات الغربية.

وتشير التقديرات الأميركية إلى أن السفن التي استُهدفت في العقوبات الأخيرة نقلت عشرات الملايين من براميل النفط الخام بقيمة مئات الملايين من الدولارات مما يساهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني وأنشطته الخارجية”، حسب واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية، بسبب دعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الجناح الخارجي للقوات العسكرية الإيرانية.

أهداف العقوبات وتأثيراتها المحتملة

تسعى واشنطن، من خلال هذه العقوبات إلى تقويض قدرة إيران على تصدير النفط، الذي يمثل مصدرا رئيسيا لتمويل برامجها النووية والصاروخية.

كما تسعى إلى تقليل العوائد المالية لطهران، التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها.

يضاف إلى ذلك أن تلك العقوبات هي بمثابة تحذير الأطراف الدولية من التعامل مع قطاع النفط الإيراني، إذ تحظر هذه العقوبات على أي أفراد أو كيانات أميركية وغير أميركية التعامل مع الجهات المستهدفة، كما تجمّد أي أصول لها في الولايات المتحدة.