يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً في 10 آذار/ مارس 2025 لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر بالإضافة إلى طلبها للوصول إلى صندوق الاستدامة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما قد يتيح لمصر الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأعلن الصندوق في 13 شباط / فبراير 2025 أنه سينظر في طلب مصر للحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة بالتزامن مع المراجعة الرابعة.
اتفاق مصر وصندوق النقد
سعت السلطات المصرية إلى إعادة ترتيب التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، كما أشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت غورغييفا أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.
تخفيض توقعات النمو
خفض صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية حزيران /يونيو 2025 بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات تشرين الأول/ أكتوبر على أن يتسارع النمو إلى 4.1 بالمائة في السنة المالية المقبلة.
مصر تستعد للتضخم
تتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إجراءات الدعم الأخيرة التي أطلقتها الحكومة المصرية قبل أيام قليلة لكبح التضخم في البلاد وزيادة الأسعار.
فقد أطلقت مصر حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار بقيمة 200 مليار جنيه “4 مليارات دولار” في شهر رمضان والعام المالي الجديد.
وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، والدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25 بالمائة ودعم للمزارعين والفئات الأكثر احتياجاً.
وتأتي هذه الحزمة بعدما تعهد رئيس الوزراء المصري بإطلاقها قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
