كلف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مؤخراً، لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بهدف سد الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.
وما انتشر الخبر حتى زادت النقاشات السياسية والاجتماعية حول ملامح هذا الإعلان وتصوراته في المرحلة القادمة.
ومن خلال البحث في تاريخ الدولة السورية، إليك أبرز دساتيرها :
دستور المملكة السورية عام 1920
نص على أن سوريا مملكة عربية بتمثيل نيابي، يحكمها الملك فيصل الأول وأبناؤه من بعده، و أشرف الزعيم السوري هاشم الأتاسي على لجنة صياغة الدستور، ثم أقره المؤتمر السوري العام في 13 تموز/يوليو 1920 قبل بضعة أيام من معركة ميسلون وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا لذلك لم يسر سوى بضعة أيام.
الدستور الأول 1930
كان أول دستور ينص على أن سوريا دولة جمهورية، ويتألف من 116 مادة أشرفت على كتابتها لجنة برئاسة هاشم الأتاسي عام 1928.
فيما عرقل المندوب السامي الفرنسي إقراره حتى عام 1930، حين قبله تحت ضغط شعبي، لكن بعد إضافة مادة تنص على طي المواد التي تتعارض وصك الانتداب. عطلت سلطات الانتداب الفرنسي العمل به خلال معظم سنوات الحرب العالمية الثانية.
دستور ما بعد الاستقلال 1950
أقر بعد الاستقلال عن الإنتداب الفرنسي وجاء في 166 مادة.
ويوصف بأنه أفضل الدساتير في تاريخ سوريا، إذ أشرفت على كتابته جمعية تأسيسية منتخبة برئاسة ناظم القدسي وحظيت مواده بمناقشات مستفيضة، خلافاً للدساتير اللاحقة التي جاءت نتيجة انقلابات عسكرية.
دستور حافظ الأسد 1973
بعد انقلابه على رفاقه عام 1970 دفع حافظ الأسد إلى إقرار دستور جديد، كرس فيه هيمنته وهيمنة حزب البعث على السلطة، وذلك عبر المادة الثامنة التي نصت على أن حزب البعث هو الحزب القائد للمجتمع والدولة، وفي عام 2000 بعد وفاة الأسد الأب، عدل الدستور سريعاً لتغيير السن القانونية لرئيس الجمهورية من الـ 40 إلى 34 بحيث يناسب بشار الأسد الإبن لتوريثه الحكم.
دستور عام 2012
بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، حاول بشار الأسد تهدئة الشارع، بإصدار دستور جديد حاكى فيه سلفه، لكن مع تعديلات شملت وضع سقف لعدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية بعهدتين فقط، وإلغاء المادة الثامنة التي نصت على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، إلا أن الأمر لم ينفذ على أرض الواقع.
وفي الآونة الأخير، ومع إعلان مسودة الدستور، كثر الكلام عن دستور عام 1950 حيث رأى فيه الكثير أنه مناسب للمرحلة الحالية، إلا أنه حتى الآن لا مؤشرات حقيقية عن كيفية تصور الدولة السورية في المرحلة القادمة.