بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شباط/فبراير 2024 حتى كانون الثاني/يناير 2025 ما معدله 46.7 بالمائة وهو أدنى من المعدل 119.7بالمائة المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق وذلك وفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني/يناير 2024 الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.
ما أسباب انخفاض التضخم؟
طبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4 بالمائة وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمائة المسجل للفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، مما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
استمرار الضغوط التضخمية
ووفقا لتقرير المركزي يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7 بالمائة متراجعا عن معدل 13.8 بالمائة المسجل في كانون الأول/ديسمبر 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد إطاحة النظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.