قال وزير المالية المصري إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار، وكان الصندوق قد توصل إلى اتفاق مع مصر في كانون الأول /ديسمبر 2024 بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، بما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتمكنت مصر في آذار/ مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
ولجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار.
ونتيجة لتطبيقها سياسات الصندوق رفعت الحكومة المصرية منذ تموز/ يوليو 2024 أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس لقيمة الجنيه بالانخفاض 40 بالمائة ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
