قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان لتشكيل “حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا”، وذلك بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات المؤقتة.
وجاء في بيان، أن بيدرسن يأمل في أن “يدفع هذا (الإعلان) سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة”.
وشهد أمس الخميس، توقيع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، على الإعلان الدستوري لسوريا، بعد إنجازه من جانب لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المسودة النهائية للإعلان.
وستعمل اللجنة، بحسب بنود الإعلان، على “تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم مع تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات”.
وواجه الإعلان الدستوري الجديد بعد ساعات من توقيع الشرع على مسودته، ردودا متباينة بين الترحيب والانتقاد، لا سيما من مكونات الأقليات، خاصة الدروز والأكراد، كما لم يسلم من آراء سلبية لنخب سياسية وثقافية، وأخرى شعبية.
الإدارة الذاتية الكردية كانت أول من سارع إلى رفض “كامل” للإعلان الدستوري، إلى حد اعتباره “امتدادا للحالة الأسدية السابقة التي انتفض عليها الشعب”، قائلة في بيان رسمي إنه يضم “بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من قبل حكومة البعث”، كما اعتبرت أنه “تزوير فعلي للهوية الوطنية والمجتمعية”.
بينما جاء الرد الدرزي أكثر حدة، إذ تزامن توقيع الشرع على مسودة الإعلان الدستوري، مع تصريحات غير مسبوقة للزعيم الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، الذي وصف الحكومة الحالية بـ”المتطرفة”، مستبعدا أي توافق أو تفاهم معها، ومشككا بشرعيتها وما يصدر عنها، مع قوله إنها “مطلوبة للعدالة الدولية”.
انتقادات أخرى وجهها نشطاء وصحافيون، باعتبار أن الإعلان الدستوري “يكرّس حكم الفرد بتشاركية شكلية لخمس سنوات قادمة على الأقل”، كما كتب الصحفي فادي زيدان عبر صفحته على فيسبوك، بينما انتقد الإعلامي ما وصفه “إنكار وجود المكونات السورية”، وعدم إمكانية عزل الرئيس.
انتقادات أخرى نوّهت إلى أن الإعلان يؤسس لـ “حكم إسلامي” كما جاء على صفحة تعنى بشؤون الطائفة العلوية في سوريا، التي رأت أن الصلاحيات المعطاة للشرع لم يحظى بها الرئيس المخلوع بشار الأسد، كذلك انتقدت الممثلة علياء سعيد، الإشارة إلى أن دين الرئيس هو الإسلام، معتبرة أنه “لعب على مشاعر الناس”، فيما كتبت الإعلامية ريما نعيسة عبر صفحتها على “إكس”: “إعلان دستوري أم استبداد دستوري”.