أصدرت مؤسسة الخطوط الحديدية السورية قراراً بإنهاء خدمات 1580 عاملاً من ملاك المؤسسة، وذلك بناءً على أحكام المرسوم 153 للعام 1964، والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 59 للعام 2004، والقانون 2 للعام 2005، بالإضافة إلى قرار وزير النقل رقم 3 الصادر في 13 كانون الثاني/ يناير 2025.
وجاء القرار تحت مبرر “مقتضيات المصلحة العامة”، في وقت تعاني فيه السكك الحديدية السورية من توقف الخدمة وتعرضها لأعمال تخريبية كبيرة خلال سنوات الثورة السورية.
إجراءات فصل واسعة
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات فصل واسعة في القطاع العام السوري. ففي مطلع آذار/ مارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فصل 3000 معلم من الخدمة، مما أثار ردود فعل واسعة.
كما شملت قوائم الفصل التي تم نشرها مؤخراً 12000 موظف من اللاذقية في وزارات الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية.
قرارات إيقاف العمال في قطاع الصناعة
في سياق متصل، أصدرت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية قراراً يوم أمس يقضي بإيقاف 500 عامل عن العمل لأجل غير مسمى.
وجاء القرار ضمن قائمة رسمية بأسماء العمال المشمولين بالإيقاف، دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة أو تحديد موعد لاستئناف العمل.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
أثارت هذه الإجراءات موجة غضب وقلق واسعة بين الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بلا مصدر رزق وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه القطاع العام في سوريا تغييرات إدارية واسعة، مما يثير تساؤلات حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعنية.
خلفية الأزمة
تعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب سنوات الصراع والعقوبات الدولية، مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة.
ويُعتبر فصل الآلاف من الموظفين في القطاع العام خطوة مثيرة للجدل، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير فرص عمل بديلة.