تلقت وزارة النفط عدة عروض من شركات محلية ودولية، يجري العمل على تقييمها، ليتم إعلان النتائج في الوقت المناسب، وذلك بعد طرح عدة مناقصات.
وكانت قد أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناقصة لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر، بالإضافة إلى مناقصة لأعمال كشف الردم أو التكشيف والتي تشمل إزالة جميع طبقات الغطاء المكون من التربة الزراعية والصخور للوصول الى طبقة الفوسفات الخام، وعن مزايدة لبيع 175 ألف طن فوسفات رطب من مناجم الفوسفات في تدمر.
وحول توفر معطيات ومؤشرات تدل على أن الدولة ستبدأ بتصدير الفوسفات قريباً، أوضح مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أحمد السليمان، لموقع “تلفزيون سوريا” أن المزايدة التي أعلنت عنها وزارة النفط لبيع كميات من الفوسفات تعني تصدير المادة” مشيراً إلى أن “إجراءات المزايدة مازالت قائمة”.
وعن العراقيل التي تواجه عملية الاستخراج والتصدير، أشار السليمان إلى وجود “بعض التحديات التي تواجه العمل في قطاع الفوسفات، بما في ذلك البنية التحتية المتضررة، بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع”
وخلال جولة تفقدية لمناجم الفوسفات في خنيفيس والصوانة بريف حمص لوزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية للمناجم وتحسين تقنيات الاستخراج لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية، واستمع إلى شرح مفصل من المعنيين حول التحديات التي تواجه العمل في هذا القطاع وسُبل التغلب عليها.
وأشار دياب إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية، بما يُسهم في تعزيز قدرة سوريا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض بما يعود بالفائدة على خزينة الدولة.
ويلاحظ الباحث في الاقتصاد السياسي والمحليات في مركز عمران أيمن الدسوقي أن هنالك تحديات عدة تواجه أي مستثمر للعمل في قطاع الفوسفات سواء لجهة عقود الاستثمار التي كانت قائمة لحلفاء النظام المخلوع، أو لطبيعة الحكومة القائمة باعتبارها تسيير أعمال، إلى جانب تحديات ذات صلة بمعالجة شحنات الفوسفات، وتأمين نقلها للتصدير للخارج في ظل انتشار خلايا تنظيم الدولة “داعش” في البادية السورية.
ووأكد الدسوقي إلى أن التحدي الأهم هو ما يتصل بالإجراءات المالية في ظل الخشية من العقوبات، وبناء عليه، يعتقد أن الشروط المنصوص عليها في العقود المطروحة والظروف المحيطة بقطاع الفوسفات السوري، لا تشجع إلا الشبكات القائمة الذين لديهم معرفة وخبرة في استخراج وتصدير الفوسفات، أو أولئك الذين يمتلكون شبكة علاقات مع مسؤولي السلطة للانخراط في مثل هكذا صفقات.
وفيما يخص التصدير أضاف الباحث في الاقتصاد السياسي، أن الفوسفات مرتبط بعدة اعتبارات على رأسها نوعية الجهة التي ستتحصل على العقود المطروحة، فإذا ما حازتها شبكات وشركات قائمة لها خبرة في العمل بقطاع الفوسفات السوري وشبكة من المتعاملين خارجياً، فإن التصدير سيتم استئنافه بأشكال وطرق متعددة، وفي حال كان هنالك دخول لرجال أعمال وشركات جديدة لقطاع الفوسفات السوري، فيعني ذلك الحاجة إلى الوقت للعمل واكتساب الخبرة قبل البدء الفعلي بعملية التصدير.
يشار إلى ان الاحتياطي السوري من الفوسفات بلغ حوالى 1.8 مليار طن، فيما ينتشر الفوسفات في عدّة مواقع من بادية تدمر، أهمها” مناجم الصوانة الشرقية وخنيفيس”، وبدأت الدولة استثمار الفوسفات الذي يعتبر متوسط الجودة لكنه يتميز بكونه يصلح لجميع الاستخدامات.
ووصل إنتاج الفوسفات وتصديره في عام 2010، إلى حوالى 3.7 ملايين طن، صُدِّر منها 2.4 مليون طن عن طريق مرفأ طرطوس، و700 ألف طن برّاً إلى لبنان، إضافة إلى تزويد معمل الأسمدة في حمص بنحو 600 ألف طن، بغية إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وفقا للأرقام الرسمية.
وتراجعت كمية الفوسفات المنتج والمصدر اعتباراً من عام 2011، لتصل في عام 2014، إلى حوالى 1.2 مليون طن، أي بنسبة انخفاض قدْرها حوالى 68%، مقارنةً بعام 2010، ثم توقّف الإنتاج بشكل كامل منتصف عام 2015، نتيجة لسيطرة تنظيم “داعش” على المناجم وتخريبها وسرقة آلياتها ومعداتها الهندسية، بحسب تقارير صحفية