دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم دعم دولي لتحفيز بناء “مستقبل اقتصادي مستدام” في سوريا، في ظل التحديات التي تواجه البلاد بعد سنوات من النزاع.
ضرورة دعم الاقتصاد السوري
وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن السوريين بحاجة إلى مستقبل اقتصادي مستقر، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق.
ورحب بيدرسون بالالتزامات الإنسانية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، الذي عُقد الأسبوع الماضي في بروكسل، لكنه أكد أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على انتقال سياسي شامل يعيد السيادة للشعب السوري، ويحقق تطلعاته المشروعة، ويضمن استقرار البلاد اقتصاديًا وسياسيًا.
من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على دعم المنظمة لعملية انتقال سياسي شامل في سوريا، موضحًا أن هذا الانتقال يجب أن يكون أساسًا لتعافي البلاد على المدى الطويل، ويساهم في إعادة إدماجها في المجتمع الدولي.
أزمة إنسانية ونقص تمويل
على الصعيد الإنساني، كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن أكثر من 16 مليون سوري، أي ما يقارب 75% من السكان، يعانون من نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع ملياري دولار لمساعدة ثمانية ملايين سوري، لم يُجمع منه سوى 13% فقط، أي ما يعادل 155 مليون دولار، ما يبرز حجم التحديات التي تواجه عمليات الإغاثة.
دعوات لتحرك دولي عاجل
في ظل هذه الظروف، تؤكد الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى التزام دولي قوي، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل أيضًا على مستوى إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، لضمان استقرار مستدام يمكن البلاد من تجاوز آثار النزاع والانهيار الاقتصادي.