أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارين، الأول ينص على تعيين فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للدولة، في حين نص الثاني على تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى.
وقال الرئيس السوري خلال إعلان تشكيل المجلس وتعيين المفتي:”اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، وخاصة بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء”.
وذكر الرئيس الشرع أنه “كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، ويتولى هذا المنصب اليوم رجلٌ من خيرة علماء الشام، ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله”.
وأكد أنه “ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل”.
وأوضح الرئيس الشرع أن مجلس الإفتاء الأعلى يسعى إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف”.
ووفقاً للقرار، يتولى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قراراته وتوصياته، بالإضافة إلى أن المفتي العام أو من يندبه، يمثل الجمهورية العربية السورية في المحافل الرسمية والدولية التي تتطلب وجود ممثل شرعي للإفتاء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وإلى جانب رئاسة الشيخ أسامة الرفاعي، ضم المجلس في عضويته كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ عبد الرحيم عطون، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ أنس الموسى، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، الشيخ سهل جنيد.
بينما نص القرار على أن مجلس الإفتاء الأعلى يتولى مهمة إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه.
بالإضافة إلى تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، وتحديد اختصاصاتهم، والإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.
وقال القرار إن مجلس الإفتاء الأعلى سيتخذ قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم الرئيس بالترجيح، في حين سيقوم المجلس بإعداد نظامه الداخلي.