هاشتاغ_ميسون حداد
أصدرت وزارة المالية البارحة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ ريف دمشق السابق علاء إبراهيم بعد يوم واحد من إقالته من منصبه بمرسوم جمهوري.
لا يخفَ على أحد انتشار التجاوزات والمخالفات في بلديات ريف دمشق وتعتبر محافظة ريف دمشق المحافظة الوحيدة ولأول مرة التي ينتشر فيها “بدعة” موافقات طوابق إضافية للأبنية، تم تنفيذها في عدة بلديات تابعة للمحافظة، وأصبح هناك بورصة خاصة للحصول على تلك الموافقات.
الحجز الاحتياطي على الأموال بات سيناريو مكرر، تحت شعار محاربة الفساد، لينتهي المطاف غالباً بإلغاء الحجز الاحتياطي أو هروب المسؤول خارج البلاد أو تبرئته.
ومن باب التوضيح، فإن الحجز الاحتياطي لا يعني اتهاماً أو إدانة أو اختلاساً للمال العام في أي إدارة، إنما يتم من باب المحاسبة ويعني أن الموضوع يصبح بعهدة القضاء ريثما تظهر نتائج التحقيق، وهذا بالتأكيد يستغرق وقتاً طويلاً.
هذه القرارات تخلف استياءً شعبياً كبيراً خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والأداء الحكومي تجاهها، وهو استياء تختلف شدته ومبرراته باختلاف اهتمامات الفئات الشعبية ومصالحها.
هذا الاستياء يؤججه السؤال العام، لماذا السكوت عن بعض المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد إلى أن تتضخم ثرواتهم، وماذا ننتظر من شريحة شعبية واسعة وهي ترى الفساد يسرق علانية لقمة عيشها وحقها بالحد الأدنى من حياة كريمة.
بات المواطن فاقد الثقة اليوم بالقرارات الحكومية، لأنه لا يلمس سوى زيادة في الأسعار وهبوطاً في القيمة الشرائية وقرارات بملاحقة الفاسدين دون أن يلمس الجدوى الحقيقية بمحاسبتهم ومصادرة أموالهم لصالح المال العام.
لا بد للحكومة من إجراءات إعادة بناء الثقة مع المواطن، عبر مصارحته بالمشاكل والصعوبات، ومشاركته بصناعة الحلول، وهذه، على صعيد محاربة الفساد، لا يبنيها إلا المحاسبة العادلة والعلنية، التي تمنع الخطأ من التكرار والفساد من الاستمرار.
أو نقبع في دوامة محاربة الفساد بحسب الأداء الحالي والتي تسحق صغار الفاسدين، ولا تزعزع لكبار الحيتان ركناً.
ويبقى المواطن يشاهد مشهداً درامياً تراجيدياً وربما سريالياً، إلى أن يرى فاسداً في السجن، وأموالاً في الخزينة العامة