الأردن.. “تمرد شعبي” يخرق إجراءات الحظر على خلفية حادثة مشفى السلط

تدحرجت على نطاق شعبي وسياسي وأمني حادثة نقص الأوكسجين في مدينة السلط الأردنية.
وقفزت سيناريوهات سياسية لها علاقة بمصير حكومة بشر الخصاونة، وبنتائج التحقيقات التي تتزاحم ثلاث لجان لتفعيلها قبل إعلان النتائج.
واختار نشطاء على الشبكة الالكترونية في الأردن، لسبب غامض ترشيح وزير الصحة الأسبق سعيد دروزة، للعودة إلى الواجهة بحكم اعتباره البديل الاحتياط الأنسب للمرحلة.
لكن مسألة أي تغيير الآن قد لا تكون مستعجلة ليس بانتظار التحقيقات فقط، ولكن بانتظار ما سينتهي إليه مجلس النواب الذي يعقد جلسة ستكون عاصفة ظهر اليوم الأحد، في سياق تداعيات حادثة مدينة السلط التي غذّت بدورها سلسلة لامتناهية من التوقعات.
ودخل المكتب الدائم لمجلس النواب حتى فجر الأحد، في حوارات عاصفة لضبط ايقاع الجلسة قدر الإمكان قبل انعقادها وسط تشدد الدعوات لرحيل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني واقتراحات شعبية هذه المرة بتشكيل حكومة عسكرية، خوفا من انهيار النظام الصحي.
في هذه الأثناء، تم إطلاق دعوات غاضبة من نواب محافظة البلقاء لطرح الثقة بالحكومة بعد الإعلان عن وفاة 7 مرضى في مدينة السلط بسبب انقطاع الأوكسجين في حادثة غامضة وغريبة، وأعلن وزير الصحة السابق الدكتور ممدوح العبادي، أنها لم تمر عليه طوال خمسين عاما قضاها في القطاع الصحي.
وبدأ التحقيق في أكثر من جبهة واعتقلت السلطات احترازيا مدير وطاقم إدارة مستشفى السلط ومدير الشركة المزودة للغازات الطبية وبدأت النيابة بتحقيقها لصالح القضاء فيما بدأت لجنة خبراء عسكرية بتحقيق مواز بأمر من الملك عبد الله الثاني.
الأهم أن ليلة السبت الأحد، كانت حزينة بالنسبة للأردنيين واستدعيت فيها الكثير من الذكريات السلبية وشهدت حالة “تمرد شعبية” نادرة، وقفت السلطات الأمنية عاجزة أمامها على أوامر الدفاع الخاصة بالحظر الصحي.
وخلافا لتعليمات الدفاع التي تحظر التجول منذ الساعة السابعة مساء تظاهر مئات الأردنيين في عدة مناطق مع هتافات سياسية حادة جدا تجاوزت الخطوط الحمراء وسط ما يشبه التجاوب الشعبي مع دعوات التمرد على الحظر وكسر التعليمات.
وظهرت احتجاجات واعتصامات كان أعنفها في الهتاف في مدينة السلط نفسها، وحصلت مظاهر تمرد ضد الحظر في بعض أحياء عمان العاصمة وفي مدينة الزرقاء، وفي حي الطفايلة وفي بلدة ذيبان وعلى الطريق الصحراوي الذي يصل العاصمة بجنوبي البلاد.