التخندق الحزبي قد ينقذ ترامب من الإدانة.. فهل يعود رئيساً؟

رغم فشل التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي اقترحه السيناتور الجمهوري، راند بول، لمحاكمة رئيس سابق في المجلس، إلا أن تصويت غالبية الجمهوريين إلى جانبه، يشير إلى أن محاكمة دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس، من المرجح، أن تفشل في تحقيق هدفها بإدانة الرئيس السابق، الأمر الذي يمثل ضربة مبكرة وربما “قاتلة” للاتهامات التي أقرها مجلس النواب.
ويبقى رهان البعض أن تتكشف معلومات جديدة خلال الأسبوعين القادمين تقلب الطاولة، وتغير مواقف عدد أكبر من الجمهوريين، لكن هل ستلقى هذه المحاكمة مصير محاكمته الأولى نفسه قبل عام، حينما كان ترامب في السلطة؟.
تعقيدات جديدة
نجح السيناتور بول، وهو من حلفاء ترامب، في أن يضع 45 من زملائه الجمهوريين بمجلس الشيوخ في مأزق صعب، ما يجعل موافقتهم لاحقاً على إدانة الرئيس السابق أمراً صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً، بعد أن صوتوا بعدم دستورية محاكمته عقب خروجه من السلطة، وهو ما يسلط الضوء على العقبات التي سوف تواجه الادعاء خلال المحاكمة، الذي يمثله مدراء المساءلة من مجلس النواب، ذلك أنهم سيحتاجون إلى إقناع ما لا يقل عن 17 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ من أجل تأمين تصويتهم لصالح الإدانة، في حين صوت خمسة من الجمهوريين فقط على دستورية المحاكمة بما يرجح موافقتهم على إدانة ترامب.
ومع ذلك، قد يحكم بعض أعضاء مجلس الشيوخ على القضية بشكل مختلف إذا ظهرت معلومات جديدة لا تدع مجالاً للشك حول الاعتداء على الكونغرس في 6 من الشهر الجاري، بما يحقق تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أو 67 عضواً على الأقل مع الإدانة، حتى يواجه ترامب عقوبات تشمل منعه من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل بما فيها رئاسة الولايات المتحدة.
ما هي التُهم؟
صوت مجلس النواب على توجيه تهم العزل ضد دونالد ترامب بأغلبية 232 ضد 197 في 13 كانون الثاني/ يناير، وذلك بعد أسبوع واحد من خطابه أمام مجموعة كبيرة من مؤيديه الذين توجهوا في النهاية إلى مبنى الكابيتول، وحاصروه، ثم اقتحموا المبنى وسط أعمال شغب واسعة خلفت 5 قتلى، واضطر الكونغرس إلى إخلاء الغرف والاحتماء من المهاجمين في منتصف جلسات التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية بحضور نائب الرئيس السابق، مايك بنس، بصفته رئيس مجلس الشيوخ.
وتؤكد مادة الاتهام الوحيدة أن ترامب، أظهر أنه سيظل يمثل تهديداً للأمن القومي والديمقراطية والدستور، إذا سُمح له بالبقاء في منصبه وتصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع سيادة القانون، واستشهد الاتهام بدوره في التحريض على حصار الكابيتول، ومحاولة تقويض نتائج الانتخابات.
وفي حين تعد مادة الاتهام التي أرسلها مجلس النواب قصيرة، فإنها تشير إلى ارتكاب ترامب جرائم ومخالفات خطيرة، وهي أنه ادعى كذباً فوزه في الانتخابات، وخاطب أنصاره قرب الكونغرس، وشجع على أعمال الشغب عبر إدلائه بتصريحات عن عمد تتوقع حدوث عمل غير قانوني في مبنى الكابيتول، على حد وصفه.
ماذا عن إدارة المحاكمة؟!
على خلاف محاكمة عزل ترامب السابقة عام 2019 التي ترأسها جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، حين كان ترامب مازال في السلطة، يترأس محاكمة 2021 باتريك ليهي، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، وهو منصب شرفي، ويعود ذلك إلى أن ترامب خرج من السلطة حالياً، ولا يجوز لرئيس المحكمة الدستورية أن يترأس المحاكمة وفقاً للدستور.
وعادة ما يذهب منصب رئيس مجلس الشيوخ المؤقت إلى العضو الأطول خدمة في حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو في اللحظة الراهنة الحزب الديمقراطي، حيث انتُخب ليهي لأول مرة عام 1974، ما جعله السيناتور الحالي الأطول خدمة في أي من الحزبين.
هذه أبرز العواقب!
منذ تأسيس الولايات المتحدة الأميركية، وجه الكونغرس اتهامات بالعزل ضد ثلاثة رؤساء طوال تاريخه، ولم تنجح محاكماتهم في عزلهم من منصبهم الرئاسي، لعدم التمكن من الإدانة بأغلبية الثلثين التي حددها الدستور، والرؤساء الثلاثة هم، أندرو جونسون عام 1868 الذي واجه 11 اتهاماً، وبيل كلينتون عام 1999 الذي واجه اتهامين، ودونالد ترامب في 2019 وواجه اتهامين أيضاً، لكن ترامب هو أول رئيس في التاريخ يواجه تهم العزل مرتين، وأول رئيس سابق يحاكمه مجلس الشيوخ بهدف حرمانه من تولي أي منصب فيدرالي مستقبلاً، وقد يكون أول رئيس يدان بعد خروجه من الحكم إذا ظهرت دلائل قوية تدينه خلال الأسبوعين القادمين، وانضم 12 عضواً جمهورياً إلى زملائهم الخمسة في مجلس الشيوخ الذين صوتوا بدستورية المحاكمة.
ويعني ذلك أنه إذا أقر مجلس الشيوخ في نهاية المحاكمة الحالية إدانة ترامب بأغلبية الثلثين أي 67 صوتاً، فسوف يتيح ذلك لمجلس الشيوخ التصويت على منع ترامب من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل بما في ذلك المنصب الرئاسي الذي أشار ترامب أنه سيترشح لشغله عام 2024، ولن يتطلب الأمر في هذه الحالة سوى تصويت أغلبية بسيطة في المجلس أي بأغلبية 51 صوتاً.
آخر استطلاعات رويترز
هذا، في وقت، أشار استطلاع لـ”رويترز/إبسوس” إلى أن أغلبية بسيطة من الأميركيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ لترامب بالتحريض على العصيان ومنعه من تولي مناصب عامة.
وأظهر استطلاع الرأي العام الذي تم إجراؤه، الأسبوع الماضي أن 51 في المئة من الأميركيين يعتقدون أنه يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس.
وقال 37 في المئة، إنه يجب عدم إدانة ترامب، وقال 12 في المئة إنهم غير متأكدين، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وعند سؤالهم عن المستقبل السياسي للرئيس الجمهوري السابق، قال 55 في المئة إنه يجب عدم السماح لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى، بينما قال 34 في المئة إنه ينبغي السماح له بالقيام بذلك، وقال 11 في المئة إنهم غير متأكدين.
وإذا صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب سيكون من الضروري إجراء تصويت ثان لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى.
وأظهر الاستطلاع انقسام الردود بشكل شبه كامل على أسس حزبية، كما أظهر أنه بينما يقول 9 من كل 10 ديمقراطيين إنه يجب إدانة ترامب ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى، وافق أقل من 2 من كل 10 جمهوريين على ذلك.