أفاد مدير شركة محروقات بحمص المهندس نعمان الجوراني لـ “أثر برس” بأنه تم اعتماد آلية الرسائل لتوزيع مادة البنزين بهدف تخفيف مدة الانتظار في محطات الوقود وحرصاً على تزويد جميع الآليات التي تقصد المحطات دون انتظار لوقت طويل أو العودة دون تعبئة مادة البنزين، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق هذه الآلية اعتبار من صباح غدا، الثلاثاء.
وحول آلية عمل نظام الرسائل، بين المهندس الجوارني، أنه سيتم تقسيم المحطات إلى مجموعات تبعاً للمناطق الجغرافية واعتماد آخر محطة وقود تم التعبئة منها وتخصيصها للبطاقة، موضحاً أنه يمكن تغير المحطة عبر تطبيق “وين” أو الخدمات الالكترونية على موقع شركة محروقات أو قناة التلغرام، مبيناً أن مدة كل رسالة 24 ساعة، ويحق لأصحاب السيارات العمومية التعبئة 20 ليتر كل 4 أيام، وأصحاب السيارات الخاصة 20 ليتر كل سبعة أيام، مشيراً إلى أن محطات الوقود تعمل حتى 12 ليلاً.
وأشار مدير شركة محروقات في حمص، إلى أن هده الآلية “ستحقق العدالة في توزيع مادة البنزين بين أصحاب السيارات ومنع الفساد والحد من هدر المادة وسيؤمن إدارة جيدة لتوزيع المشتقات في أوقات الأزمات موضحاً أن هذا الإجراء نتيجة الظروف الحالية”. وسيتم زيادة الكميات المخصصة للسيارات وتعديل مدة الانتظار مع توافر كميات إضافية من مادة البنزين خلال الفترة القادمة.
الضبوطات.. مستمرة!
هذا، في وقت خلت فيه شوارع العاصمة من أغلب سياراتها بسبب قلة مادة المحروقات وانعكس ذلك على وسائل النقل فامتدت طوابير المواطنين بحثاً عن سيارة نقل عامة أو خاصة توصلهم إلى مقاصدهم في وقت أصبح فيه من الصعوبة بمكان ركوب تكاسي الأجرة بسبب المبالغ الخيالية التي يطلبها سائقو هذه السيارات والتي تبدأ بألفي ليرة وقد تصل إلى سبعة آلاف ليرة بين أحياء العاصمة.
وتبدو حجة سائقي التكسي جاهزة فالبنزين غير متوفر والوقوف على دور محطة الوقود يتجاوز السبع ساعات والبنزين يباع بالبدون داخلها بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً على حين يباع ليتر البنزين خارج المحطة بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة وفق ما أكده بعضهم في حين أصبح سائقو ما يطلقون على أنفسهم تكسي سرفيس يتقاضون مبالغ مختلفة بين العاصمة وريفها.
وتوقفت يوم الجمعة أغلب سرافيس العاصمة وريفها عن العمل وضاعف بعض من عمل منها من أجرته التي يتقاضاها من الراكب فوصلت إلى مئتي ليرة على خط مزة جبل كراجات فيما تقاضى سائقون 1500 ليرة لنقل الركاب من السومرية إلى مضايا على حين أن أجرة الراكب لا تتعدى خمسمئة ليرة وفقا للتسعيرة النظامية.
وأكد مدير تموين دمشق عدي شبلي، لـ”الوطن” أن دوريات التموين تقوم بعملها وتعمل على معالجة أي شكوى من المستهلك مشيراً إلى وجود هذه الدوريات في جميع محطات المحروقات لضبط عملها ومنع المتاجرة بالمادة من أجل وصولها لمستحقيها كاشفا عن تنظيم 710 ضبوط محروقات منذ بداية العام بمختلف المخالفات التي تشمل الاتجار بالمادة أو الغش بها أو سوء توزيعها أو تقاضي زيادة في أسعارها