أكدت وزارة المالية اللبنانية أنّ مصرف لبنان المركزي وافق على تزويد شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز آند مارسال” بجميع الوثائق والمعلومات التي طلبها بحلول نهاية نيسان / أبريل الجاري.
وقالت وزارة المالية بعد اجتماع مع المصرف المركزي وألفاريز آند مارسال الثلاثاء، إن المصرف أكد التزامه بالتدقيق والمواعيد النهائية لتقديم الوثائق المطلوبة. وأضافت أن الحضور سيظلون على تواصل من أجل إعادة تنشيط التدقيق الجنائي وتقييم التطورات الحالية.
وأكد المجلس المركزي في مصرف لبنان، خلال الاجتماع، التزامه بعملية التدقيق، والقيام بمجموعة خطوات. بدءاً من الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر، تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة ألفاريز أند مارسال، لا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
وتمّ الاتفاق أيضاً على أن “يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة ألفاريز أند مارسال عند إعادة تفعيل العقد معها”.
وقد غرّدت “ماري كلود نجم” وزير العدل في حكومة حسان دياب على إثر الاتفاق بإعادة إطلاق عملية التدقيق. بأن “التدقيق الجنائي قرار وليس توصية! … منذ تشرين، قلت أن العقد لا يحتاج لتعديل القانون. وطالبت أن تجتمع الحكومة المستقيلة وتأمر حاكمية مصرف لبنان بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة. أو أن يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذاراً خطياً للحاكمية بالمعنى ذاته”.. والآن لم يفت الأوان…!”
عقبات التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
وتواجه عمليّة التدقيق الجنائي -التي تعتبر “مطلباً رئيسياً” للمساعدات الخارجية التي وعدت بها دول غربية، عقبات منذ العام الماضي.
ففي تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي. انسحبت شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة “ألفاريز آند مارسال” من الاتفاق. وعللت ذلك بعدم تلقيها المعلومات التي تحتاجها من المصرف المركزي. غير أنّ وزارة المالية أعادت التواصل معها بعد رفع السريّة المصرفية عن حسابات الدولة لمدّة سنة.
كان البرلمان اللبناني في كانون الأول / ديسمبر الماضي، وافق على رفع السرية المصرفية لمدة سنة. وسط خلافات بين المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وزارة المالية والمصرف المركزي. بشأن ما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات محددة.
ويعاني لبنان من انهيار مالي، وهوت العملة اللبنانية بنسبة وصلت إلى 90% بينما البنوك شبه مشلولة منذ أكثر من سنة ونصف السنة.