نفى رئيس الحكومة، حسين عرنوس ما نُسب إليه مؤخراً حول زيادة الرواتب، موضحاً أن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”، كما بيّن أن “الحكومة تحتاج 10 سنوات للتحول إلى طاقات بديلة لتوليد الكهرباء
وجاء كلام عرنوس، في رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لـ”اتحاد نقابات العمال”، التي انتقدت غياب الشفافية بتصريحات الحكومة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الكهرباء والنقل وأسعار السلع، حسبما أوردت صحيفة “البعث”.
وشدّد عرنوس على ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، وأنه تتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي، مستبعداً أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويب الراتب بشكل صحيح، واعتبر الحوافز “الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل”.
وحول سعر الصرف، قال رئيس الحكومة “لم نتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج”.
وأضاف أن “ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط”، حسب كلامه.
وعن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، بيّن عرنوس أن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، كما أكد أن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.
وتطرق عرنوس إلى أزمة المشتقات النفطية، موضحاً أن إنتاج سورية يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً، ويتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من خط الإئتمان الإيراني، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً.
وأوضح عرنوس أنه كان متوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار/مارس الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.
ونقلت وسائل إعلامية رسمية مؤخراً تصريحاً لرئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك “انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الأصعدة قريباً”.
وكان المحلل الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف، قد حذر من فكرة زيادة الرواتب المرتقبة، التي تحدث عنها رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، في تصريحاته مؤخراً، مؤكداً أن الزيادة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار.
وبرر يوسف ذلك بالقول، إن التجار في حال سمعوا بأي زيادة مرتقبة سيقومون بزيادة الأسعار قبل صدور الزيادة أصلاً، حتى لو كانت الزيادة بمقدار مئة بالمئة، فإنها لن تكون ذات جدوى أيضاً، بل يجب أن تكون عشرة أضعاف راتب المواطن السوري اليوم حتى تفي بالغرض في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.
وسيفرد “هاشتاغ” ضمن تقرير كامل لاحقا، دراسة حول زيادة الرواتب من وجهة نظر اقتصاديين، ومدى فعاليتها، واثرها، خلال الأيام القليلة القادمة.